آيين نامه شماره ۱۲
آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه (نحوه به كار افتادن ذخائر و اندوخته ها )

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه (نحوه به كار افتادن ذخائر و اندوخته ها ) را مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳ تصويب نمود:        
ماده ۱- موسسات بيمه بايد داراييهاي معرف ذخائر فني و ذخائر و اندوخته هاي قانوني و همچنين سرمايه خود را طبق مقررات اين آيين نامه در ستون دارايي ترازنامه منعكس نمايند. 
ماده ۲- سرمايه گذاريهاي مجاز براي موسسات بيمه ايراني از محل ذخائر فني عبارتست از    :
الف – وام به بیمه گذاران بيمه هاي زندگي به موجب شرايط قراردادهاي بيمه صادره           .
ب – اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بترتيب زير        :
در بيمه هاي زندگي حداقل پنجاه درصد ذخاير فني پس از كسر مانده وامهاي پرداخت شده به بیمه گذاران      .
در بيمه هاي غيرزندگي حداقل پنجاه درصد ذخاير فني.           
ج – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمين شده بوسيله دولت حداكثر تا پنجاه درصد جمع ذخائر فني      .
د‌- سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس به شرطي كه مجموع آنها از ۲۵ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند. 
هـ – خريد سهام و اوراق قرضه شركتهاي ساختمان مسكن و يا مشاركت در طرحهاي ساختمان مسكن به شرطي كه در هر شركت يا در هر طرح از ده درصد و مجموعا” از ۲۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.
و – خريد سهام و اوراق قرضه و يا مشاركت در شركتهايي كه در ايجاد و يا اداره انبارهاي عمومي كالا كه براساس ضوابط مورد تاييد بيمه مركزي ايران فعاليت دارند به شرطي كه در هر شركت از ده درصد و مجموعا” از ۲۵ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.
ز- خريد اموال غير منقول واقع در محدوده شهرها به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.   
ح – خريد اوراق قرضه شركتهاي ديگر به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.      
ط – وام رهني به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند و در هر مورد رهن اول بوده و از ۵۰ درصد ارزش غير منقول مورد رهن نيز متجاوز نباشد. 
س – خريد سهام و يا مشاركت در شركتها و طرحهائي كه در رشته هاي كشاورزي , دامداري , صنعتي , معدني و يا خدماتي از طرف بانكهاي تخصصي و يا ساير موسسات تخصصي رسمي مربوط اجرا يا تصويب و نظارت ميشود به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.      
ك – ايجاد كارخانه هاي صنعتي و يا اجراي طرحهاي كشاورزي يا ساختماني با مشاركت موسسات ديگر با تاييد بيمه مركزي ايران به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.
ل – وامهاي پرداختي به كاركنان موسسه بيمه بمنظور تهيه مسكن كه در اجراي آيين نامه هاي استخدامي پرداخت مي شود.

م – سپرده بانكي  .
ن – ساير سرمايه گذاريها به تشخيص مديران موسسه بيمه به شرطي كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فني تجاوز نكند.

تبصره – موسسات بيمه ميتوانند علاوه بر سپرده هايي كه به موجب قراردادهاي بيمه اتكايي نزد موسسات بيمه واگذارنده دارند بدهي موسسات بيمه واگذارنده از بابت معاملات بيمه اتكايي را حداكثر تا بيست درصد ذخائر مربوط به اين معاملات و بدهي بیمه گذاران از بابت حق بيمه قراردادهاي بيمه هاي غير زندگي را حداكثر تا ده درصد ذخائر فني بيمه هاي غير زندگي جزء سرمايه گذاري خود منظور نمايند و بدهي وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي تا بيست درصد ذخائر فني قابل احتساب در سرمايه گذاري است.       
ماده ۳- سرمايه گذاريهاي مجاز از محل سرمايه پرداخت شده و ذخائر و اندوخته هاي قانوني و افزايش سرمايه شركت و همچنين از محل وجوه حاصل از فروش داراييهاي خريداري شده از محل سرمايه شركت عبارتست از خريد اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي به هر ميزان و خريد اموال منقول و غير منقول مورد احتياج موسسه بيمه و سرمايه گذاريهاي مذكور در بندهاي ج تا ك ماده ۲ و تبصره آن تا دو برابر حد نصابهاي معين در هر مورد نسبت به جمع سرمايه پرداخت شده شركت و ذخائر اندوخته هاي قانوني موسسه بيمه و بند ن ماده ۲ به ميزان ۱۰ درصد نسبت به جمع سرمايه پرداخت شده شركت و ذخائر و اندوحته هاي قانوني موسسه بيمه .
تبصره۱ – سرمايه گذاري به ميزان بيش از دو برابر نصابهاي مقرر در اين ماده موكول به موافقت بيمه مركزي ايران است و در هر صورت از چهار برابر نصابهاي مقرر در ماده ۲ و تبصره آن تجاوز نخواهدكرد.           
تبصره۲ – موسسات بيمه مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران بدون رعايت نصابهاي مقرر در مواد ۲ و ۳ باستثناي بند ب ماده ۲ طرحهاي سرمايه گذاري خود را كه تا پايان سال ۱۳۵۲ به اتمام نرسيده است ادامه داده و يا توسعه دهند.       
ماده ۴- سرمايه گذاريهاي مجاز براي موسسات بيمه خارجي از محل ذخائر فني و همچنين درآمدهاي انتقال نيافته موضوع ماده ۴۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري براي اينگونه موسسات كه در ايران اجازه فعاليت دارند عبارتست از:      
الف _ اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد جمع ذخائر فني          .
ب _ سپرده هاي بانكي       .
ماده ۵- موسسه بيمه نمي تواند وام شخصي و انفرادي پرداخت نمايد ويا وارد دادو ستد هاي بانكي و سفته اي (موضوع عمليات بانكها ) گردد. اعطاي وام در صورتي مجاز خواهد بود كه بر مبناي يك طرح سرمايه گذاري اساسي بوده و شركت بخواهد همراه با سرمايه گذاري به صورت اعطاي اعتبار نيز در طرح مذكور مشاركت نمايد. اعطاي وام به ترتيب فوق موكول به پيشنهاد موسسه بيمه و موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه خواهد بود.  
تبصره -وامهاييكه در اجراي بندهاي الف و ط و ل ماده ۲ آيين نامه پرداخت ميشود از شمول مقررات اين ماده مستثني است.
ماده ۶ – موسسات بيمه مجاز نيستند غير منقولي را تملك كنند كه بيشتر از ۵۰ درصد ارزش واقعي آنها در وثيقه دين باشد, علاوه براين موسسات بيمه مجاز نيستند اموال غير منقول خود را به رهن بگذارند مگر با رعايت دستور ماده ۶۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

ماده ۷- موسسات بيمه كه در خارج از كشور فعاليت دارند نسبت به ذخائرفني و سرمايه گذاريهايي كه مربوط به عمليات آنها در خارج است تابع مقررات محل فعاليت خواهند بود. در صورتيكه در كشور خارجي محل عمليات موسسه بيمه ايراني مقرراتي در اين مورد وجود نداشته باشد تابع مقررات اين آيين نامه خواهند بود.    
ماده ۸ – اموال خريداري شده از محل ذخائر فني و ذخائر و اندوخته هاي قانوني و سرمايه موسسه بيمه در آخر هر سال مالي بايد به قيمت روز ارزيابي شود. اگر قيمت روز بيشتر از ارزش دفتري باشد, ارزش دفتري ملاك خواهد بود و اگر قيمت روز كمتر از ارزش دفتري باشد, قيمت روز ملاك بوده و مابه التفاوت به بدهكار حساب سود و زيان شركت منظور خواهد شد.

ارزش دفتري عبارتست از قيمت تمام شده پس از كسر استهلاك .
ماده ۹- موسسات بيمه كه در رشته بيمه هاي زندگي و يا بيمه هاي متضمن مستمري فعاليت دارند بايد سرمايه گذاريهاي از محل ذخائر فني مربوط را با در نظر گرفتن نرخ بهره بكار رفته در محاسبات ذخيره رياضي خود انجام دهند.        
ماده ۱۰ – بيمه مركزي ايران ميتواند تمام يا قسمتي از اموال خريداري شده از محل سرمايه و ذخائر و اندوخته هاي قانوني موسسات بيمه را در هر زمان كه مقتضي بداند ارزيابي كند و به هر حال فاصله بين دو ارزيابي بيش از سه سال نخواهد بود.

ماده ۱۱- موسسات بيمه مكلفند در ترازنامه سال مالي ۱۳۵۲ سرمايه گذاريهاي انجام شده از محل سرمايه و ذخائر فني و ذخائر و اندوخته هاي قانوني خود را تعيين و به ضميمه ترازنامه به بيمه مركزي ايران ارسال دارند. سرمايه گذاريهاي سالهاي ۱۳۵۳ به بعد مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.   

آيين نامه شماره ۱/۱۲    
مقررات مكمل آئين نامه شماره۱۲(ملغي شده )

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ بندهاي ب , ج و م از ماده ۲ آيين نامه شماره ۱۲ را بشرح زير مورد تغيير و اصلاح قرارداد:  
ب – سپرده هاي بانكي و اوراق قرضه و يا مشاركت دولتي و اسناد خزانه به ترتيب زير          :
اوراق قرضه يا مشاركت دولتي و اسناد خزانه حداكثر ۲۵ درصد جمع ذخائر فني     .
سپرده هاي بانكي حداقل ۲۵ درصد جمع ذخائر فني    .
مجموع سرمايه گذاريهاي بندهاي ۱ و ۲ بالا با رعايت حداقل ۲۵ درصد براي سپرده هاي بانكي نبايد از چهل درصد جمع ذخائر فني كمتر باشد.

ج – اوراق بهادار و اسناد قرضه يا اوراق مشاركت تضمين شده بوسيله دولت يا بانكها حداكثر ۲۵ درصد جمع دخائر فني .
درج سپرده هاي بانكي در بند ب , موجب حذف بند م ماده ۲ آيين نامه خواهد شد