آيين‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

253

آيين‌نامه ‌شماره ‌۴۸

ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

 شوراي عالي‌ بيمه‌ در اجراي‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ در مناطق‌آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌۷۹,۰۶.۰۸ هيات‌ وزيران‌، درجلسه‌ مورخ ۱۳۸۲.‌۰۴.۰۳ كه‌ با حضور نماينده‌ دبير شورايعالي‌ مناطق‌ آزاد تشكيل‌ شد ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مشتمل‌ بر ۶ ماده‌ و يك‌ تبصره‌ بشرح‌ ذيل‌تصويب‌ نمود.

ماده‌ ۱- اشخاص‌ حقيقي‌ متقاضي‌ نمايندگي‌ موسسات‌ بيمه‌ مناطق‌ آزاد بايد واجد شرايط ذيل‌ باشند :

الف‌ – دارا بودن‌ حداقل‌ مدرك‌ ديپلم‌ و تجربه‌ كافي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ بيمه‌اي‌ به‌ تشخيص‌موسسه‌ بيمه
ب‌ – انجام‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ و يا داشتن‌ معافيت‌ دائم‌ براي‌ اتباع‌ ذكور ايراني‌.
پ‌ – عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر و سابقه‌ محكوميت‌ موثر كيفري‌ به‌ گواهي‌ مراجع‌ ذيربط.
ت‌ – عدم‌ شهرت‌ به‌ نادرستي‌ و نداشتن‌ سوابق‌ سوء حرفه‌اي‌
ث‌ – عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار در ساير مشاغل‌ در مناطق‌ آزاد و يا ساير مناطق‌ كشور.
تبصره‌ – تدريس‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزشي‌ مستثني‌ مي‌باشد
ج‌ – موفقيت‌ در آزمون‌ تخصصي‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌.
ماده‌ ۲- نحوه‌ فعاليت‌ نماينده‌ در مناطق‌ آزاد تابع‌ قرارداد فيمابين‌ وي‌ و موسسه‌ بيمه‌ و بارعايت‌ مقررات‌تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ درمناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ و ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط خواهد بود.
ماده‌ ۳- قرارداد نمايندگي‌ بايد حداقل‌ شامل‌ موارد زيرباشد:
الف‌ – مشخصات‌ ونشاني‌ طرفين‌ قرارداد
ب‌ – حدوداختيارات‌ و وظايف‌ متقابل‌ نماينده‌ وموسسه‌ بيمه‌
پ‌ – نرخ‌ كارمزد به‌ تفكيك‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ بيمه‌اي‌
ت‌ – مدت‌ قرارداد
ث‌ – ميزان‌ ونوع‌ تضمين‌ دريافتي‌ از نماينده‌ به‌ منظور تامين‌ و تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌گذاران‌، بيمه‌شدگان, موسسه‌ بيمه‌ و يا ذينفع بيمه‌نامه‌
ج‌ – ممنوعيت‌ انعقاد قرارداد نمايندگي‌ با ساير موسسات‌ بيمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد
چ‌ – موارد محدودنمودن‌ فعاليت‌، تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد
ح‌ – در قرارداد نمايندگي‌ بايستي‌ موارد ذيل‌ مورد تاكيد قرار گيرد :
– نماينده‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ ناشي‌ از عمد، تقصير، غفلت‌ و يا قصور خود، كاركنان‌ و بازاريابهاي‌ تابع‌ در رابطه‌ با عمليات‌ بيمه‌اي‌ موضوع‌ قرارداد نمايندگي‌ مي‌باشد. در هرحال‌ مفاد اين‌ ماده‌ نافي‌ مسئوليت‌ موسسه‌ بيمه‌ دربرابر بيمه‌گذاران‌ نخواهد بود
– نماينده‌ بيمه‌ بايد از رقابت‌ مكارانه‌ و ناسالم‌ با موسسات‌ بيمه‌، دلالان‌ رسمي‌ و ساير نمايندگان‌ بيمه‌ و نيز انجام‌ تبليغات‌ سوء عليه‌ موسسات‌ بيمه‌ خودداري نمايد
– پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نماينده‌ در حكم‌ پرداخت‌ به‌ موسسه‌ بيمه‌ بوده‌ و امضاء نماينده‌ ذيل‌ اسناد بيمه‌اي‌ به‌ منزله‌ امضاء موسسه‌ بيمه‌ مي‌باشد
– مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ موسسه‌ بيمه‌ و نماينده‌، بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مي‌باشد
– در صورتيكه‌ شورايعالي‌ بيمه‌ مقررات‌ جديدي‌ وضع‌ نمايد، مقررات‌ مذكور از تاريخ‌ تصويب‌ بر شرايط قرارداد حاكم‌ خواهدبود
ماده‌ ۴- موسسه‌ بيمه‌ مكلف‌ است‌ حداكثر يكماه‌ پس‌ از انعقاد قرارداد نمايندگي‌ بيمه‌، يك‌ نسخه‌رونوشت‌ آنرا به‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ارسال‌ نمايد.
ماده‌ ۵- موسسه‌ بيمه‌ موظف‌ است‌ براي‌ نمايندگان‌ خود پروانه‌ نمايندگي‌ صادر نمايد. مدت‌ اعتبار پروانه‌سه‌ سال‌ بوده‌ و تمديد آن‌ بلامانع‌ است‌. در هر صورت‌ مدت‌ اعتبار پروانه‌ نمايندگي‌ نمي‌تواند بيشتر از مدت‌ اعتبار قرارداد نمايندگي‌ باشد.
ماده‌ ۶- در صورت‌ عدم‌ رعايت‌ ضوابط تعيين‌ شده‌ در اين‌ مصوبه‌ از سوي‌ موسسه‌ بيمه‌ و همچنين‌ عدم ‌رعايت‌ مقررات‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ در مناطق‌ آزاد از طرف‌ نماينده‌ بنا به‌ اعلام‌بيمه‌ مركزي‌ايران‌ ، موسسه‌ بيمه‌ موظف‌است‌ نسبت‌ به‌ تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد نماينده‌ اقدام‌ نمايد.

 اصلاح آيين نامه ضوابط اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي در مناطق آزاد

آيين نامه شماره ۴۸,۲

مكمل آيين‌نامه ضوابط اعطاي پروانه نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي در مناطق آزاد

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۰۵.۰۶ حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي تشكيل شد، در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و تبصره ۲ ماده ۲ مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۱۱۷- ت ۲۲۱۱۷ هـ مورخ۱۳۷۹.۰۶.۰۸ هيئت وزيران)، ضمن لغو آيين­ نامه شماره ۴۸.۱، مؤسسات بيمه مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي را ملزم به رعايت بند ج ماده ۱ آيين نامه ۴۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۲.۰۴.۰۳ نمود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها