آييننامه شماره ۶۰
آئين‌نامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه
آييننامه شماره ۶۰
آئين‌نامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري و به استناد بند ۵ ماده ۱۷ همان قانون، آئين‌نامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه آييننامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه مشتمل بر ۱۷ ماده و۱۲ تبصره را با توجه به اصول زير تصويب كرد:
– حفظ سلامت مالي مؤسسات بيمه و حمايت از حقوق بيمهگذاران
– شفاف سازي و تسهيل مقررات متناسب با رويكرد آزادسازي و همسو با سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي
– تقويت مديريت منابع مالي مؤسسات بيمه به منظور افزايش بازده اقتصادي سرمايهگذاريها
– تبيين جامع و پوياي منابع قابل سرمايهگذاري مؤسسات بيمه و بهروزرساني انواع سرمايهگذاريهاي مجاز متناسب با تحولات بازار سرمايه
ماده ۱- مؤسسه بيمه موظف است عمليات سرمايهگذاري از محل منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره مالي) و ساير منابع مالي را با رعايت حد نصابها و ساير ضوابط اين آييننامه انجام دهد.
تبصره- در صورتي كه مؤسسه بيمه صورتهاي مالي حسابرسي شده مياندورهاي داشته باشد، ملاك محاسبه حد نصابهاي مقرر در اين آييننامه براي ششماهه دوم سال مالي، اقلام مندرج در صورتهاي مالي مياندورهاي مزبور خواهد بود.
ماده ۲- مؤسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده بانكي ( اعم از ريالي و ارزي) و اوراق مشاركت كه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانكها منتشر شده باشد، سرمايهگذاري نمايد.
تبصره ۱- سپردهگذاري مؤسسه بيمه نزد مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند، حداكثر تا بيست درصد سپردههاي بانكي مجاز است.
تبصره۲- مؤسسه بيمه مجاز نيست بيش از ده درصد مجموع سپرده بانكي و اوراق مشاركت خود را به عنوان تضمين و يا وثيقه تعهدات خود استفاده نمايد. افزايش سقف موضوع اين تبصره با اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
ماده ۳- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع، حداكثر چهل درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمايهگذاري نمايد.
تبصره ۱- سرمايهگذاري در سهام هرشركت، حداكثر تا ده درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.
تبصره ۲- سرمايهگذاري در سهام هر شركت، حداكثر تا ده درصد سرمايه شركت سرمايهپذير مجاز است.سرمايهگذاريهاي مؤسسه بيمه، قبل از تاريخ اجراي اين آييننامه، مشمول محدوديت مندرج در اين تبصره نيست.
تبصره۳- سرمايهگذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس، در مجموع حداكثر تا بيست درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.
ماده ۴- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پانزده درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را در ابزارهاي پولي و مالي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي و يا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايهگذاري نمايد.
تبصره – سرمايهگذاري در هر ابزار پولي يا مالي، حداكثر تا بيست درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.
ماده ۵- مؤسسه بيمه مجازاست در مجموع حداكثر بيست درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را در سهام شركتهاي غيربورسي سرمايهگذاري نمايد.
تبصره – سرمايه گذاري در سهام هر شركت تا چهل درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۶- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر بيست و پنج درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را به صورت مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني و املاك و مستغلات سرمايهگذاري نمايد.
تبصره – سرمايه گذاري در هر طرح يا پروژه تا سي درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۷- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر ده درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را با رعايت شرايط زير به صورت انعقاد انواع قراردادهاي مشاركت سرمايهگذاري نمايد:
۱) سرمايهگذاري در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.
۲) حداقل نرخ سود خالص (پس از كسر ماليات) قراردادهاي مشاركت، كمتر از بالاترين نرخ سود سپردههاي بلندمدت پنج ساله مؤسسه بيمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد.
ماده ۸ – مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را با تائيد هيأت مديره و با رعايت شرايط زير، براي خريد محل فعاليت به نمايندگان خود تسهيلات پرداخت نمايد.
۱) حداقل دو سال از شروع فعاليت نماينده گذشته باشد.
۲) محل خريداري شده به عنوان وثيقه در رهن مؤسسه بيمه قرار گيرد.
3 ) از تاريخ خريد محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثيقه، بيش از شش ماه نگذشته باشد.
۴ ) سقف تسهيلات حداكثر تا پنجاه درصد ارزش محل خريداري شده به منظور فعاليت نمايندگي باشد.
۵) مدت بازپرداخت تسهيلات حداكثر پنج سال باشد.
۶) نرخ سود تسهيلات كمتر از بالاترين نرخ سود سپردههاي بلندمدت پنجساله مؤسسه بيمه در مقطع اعطاي تسهيلات نباشد.
ماده ۹ – مؤسسه بيمه مجاز است از محل ذخاير رياضي، طبق شرايط بيمهنامه‌هاي زندگي به بيمهگذاران مربوط تسهيلات پرداخت نمايد.
ماده ۱۰- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره را به كاركنان خود تسهيلات پرداخت نمايد.
تبصره – در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، حد نصاب مندرج در اين ماده تا ده درصد قابل افزايش است.
ماده ۱۱- مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر سي درصد منابع سرمايهگذاري ابتداي دوره به استثناي ذخاير رياضي سهم نگهداري را به تأمين دارائيهاي ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نياز براي انجام فعاليت اصلي مؤسسه اختصاص دهد. مبناي محاسبه ارزش داراييهاي ثابت، ارزش دفتري آنهاست.
تبصره- در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، حد نصاب مندرج در اين ماده تا پنجاه درصد قابل افزايش است.
ماده ۱۲- مؤسسه بيمه موظف است درآمد حاصل از سرمايهگذاريهاي خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني ابتداي دوره تفكيك و در صورتهاي مالي منعكس نمايد.
ماده ۱۳ – براي مؤسسه بيمه فعال در ساير كشورها، سرمايهگذاري منابع مالي ايجاد شده در خارج از كشور تابع مقررات كشور محل فعاليت خواهد بود.
ماده ۱۴- مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمايهگذاريهاي انجام شده خود در دورههاي سهماهه، ششماهه، نهماهه و دوازدهماهه را در چارچوبي كه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام خواهد كرد، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ماده ۱۵- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است موارد تخلف از مقررات اين آييننامه را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد.
تبصره- انحراف تا ده درصد مقادير حاصل از نصابهاي تعيين شده در اين آييننامه، در دورههاي سهماهه، ششماهه و نهماهه دوره مالي مشروط به اينكه مقادير فوق در دوره دوازدهماهه اصلاح گردد، تخلف محسوب نميشود.
ماده۱۶- ضوابط اين آييننامه مشمول مؤسسات بيمه مختلط و غيرزندگي است. مؤسسات بيمه زندگي و اتكايي نيز، تا زماني كه آييننامه جداگانه براي سرمايهگذاري آنها تصويب نشده باشد، ملزم به رعايت ضوابط اين آييننامه خواهند بود.
ماده ۱۷- اين آييننامه از تاريخ ۱/۱/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجرا و جايگزين آييننامه شماره ۴۲ و مكملهاي بعدي آن خواهد بود
دیدگاه‌ها