بیمه ای محمدسعید الفتی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
جناب آقای آرام فر
سلام. همکاران جوان و مستعد مانند جنابعالی پرسش هایی مطرح می کنند که جالب، چالش بر انگیز و عامل تعالی است. خوشحالم.
آیا نمونه یا مصداق هایی در این خصوص مد نظرتان است که مطرح بفرمایید. عرف را روش گفتار، رفتار و یا تعامل تکرار شونده میان گروهی از افراد یا صنف و حرفه خاص گویند نه اینکه رویه هایی که بر اساس قوانین و مقررات عمل می شود.
سپاس
-
جناب آقای عظیمی. البته بدون دانستن محتوای پرونده خسارت قضاوت در این خصوص مشکل است. وضعیت کنونی با زمانی که آیین نامه تصویب شده بسیار تغییر کرده است و نوسان قیمت ها پر شتاب است که برای صنعت بیمه هم شاید تازه و غافل گیر کننده باشد. در مورد نمونه ای که نقل کرده اید شاید رجوع به عقل سلیم کار ساز باشد. اگر قرار است که بیمه گذار در دریافت خسارت منتفع نشود یا بهتر بگوییم سوء استفاده نکند، آیا این قاعده برای بیمه گر حاکم نیست؟ شاید برگرداندن خودرو پس از کسر هزینه های احتمالی که بیمه گر متحمل شده است منصفانه باشد.
-
معنی کلمه “تهاجم” و “هجوم” در متون بیمه ای
با تقدیم سلام و احترام
از مطالعه پاسخ های ارزشمندی که در باب پرسش جناب آقای آرام فر داده شده است بهره مند شدم و این گونه برداشت کردم که برخی با معنی «محدود» یا به اصطلاحی حقوق دانان «مضیق» واژه و برخی با معنی «وسیع» آن موافقند. بدین معنی که برخی با پرداخت و عده ای با عدم پرداخت خسارت به استناد بند استثنا مذکور در آیین نامه شماره53 موافق هستند. با استفاده و سپاس از پاسخ جناب آقای علیجانی @Alijani و قاعده حقوقی Ejusdem generis ( عبارت لاتینی با تلفظ آیسدِم جنرس) که به فارسی می توان آن را هم ردیف ، هم مانند ، امثالهم معنا کرد؛ می شود پذیرفت که به دلیل اینکه واژه «تهاجم» و واژگان دیگر در پی واژه «جنگ» آمده است، منظور آیین نامه همان شرایطی شبیه وضعیت «جنگ» و عام و وسیع است و در شکل محدود آن به کار نبرده است. بنابراین اوضاع و احوال خسارتی که جناب آقای آرام فر مطرح کرده اند مصداق آن بند استثنا را ندارد و قابل پرداخت است.
غیر از معنی واژه، از دیگر سو که خسارت را می توان قابل پرداخت دانست این است که چرا بیمه گر در بیمه نامه (شرایط عمومی و خصوصی) اوضاع و احوال یا وضعیتی را از شمول بیمه مستثنی می کند:
1- به دلیل اینکه مورد استفاده قرار نگیرد و مغایر نظم عمومی و خلاف قوانین به ويژه قوانین آمری نباشد.
2- به دلیل اینکه برای محاسبه حق بیمه و توان جبران خسارت در پی قاعده احتمال و فاجعه بار نبودن وضعیتی است که پیش می آید. در شرایطی مانند جنگ اگر چه احتمالی است ولی چون فراگیر است و همه بیمه گذاران هم ممکن است پوشش جنگ را خریداری نکرده باشند بنابراین حق بیمه های دریافتی کفایت خسارت های وارد شده را نمی کند. مثال دیگر زلزله و سیل و بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها صندوقی برای جبران چنین خساراتی دارند.
3- باید به زمان تنظیم و تصویب آیین نامه شماره 53 هم توجه کرد که سال 1384 است و تصدیق می فرمایید که در آنزمان هنوز چنین معضلات اجتماعی را شاهد نبودیم که قرار باشد آیین نامه به چیزی جز تهاجم خارجی شبیه جنگ بیاندیشد.
4- در بیمه بدنه هم اکنون شرکت های بیمه خسارت های بسیاری بابت حادثه خودرو هنگام پارک بودن در خیابان و غیره می پردازند و ممکن است عوامل آن هم ناشناخته باشند. آیا در مقام مقایسه، آماری مبنی بر اینکه میزان خسارت هایی که از بابت نوع وضعیت تهاجمی که مطرح شده وجود دارد ؟
از توجهتان سپاسگزارم.
30/10/1399
-
پوشش اتباع خارجی در بیمه نامه مسولیت کارکنان آیین نامه ۹۸
آنچه که در مورد موضوع بالا مطرح شده است، به نظر می رسد که هنوز بودن یا نبودن این پوشش مساله روز است و تردید بر جای خود باقی است. اجازه بدهید به گردش کار تاریخی این بحث بپردازیم. از اوایل سال 1386 بیمه مرکزی در مکاتبات با شرکت های بیمه ممنوعیت ارائه چنین پوششی را تذکر می داد و به نظر می رسد در پی مکاتبات وزارت کشور با بیمه مرکزی ، نهایتاً بیمه مرکزی در تاریخ 14/08/1386 با صدور بخشنامه شماره 26865 مهر تأییدی بر ممنوع بودن عرضه این پوشش زد. اینکه آیا بیمه مرکزی با وزارت کشور مذاکراتی برای حل این داشته یا خیر، مشخص نیست.
اما حکم دادنامه شماره 603 مورخ 16 اسفند 1389 دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت یک بیمه گذار برای ابطال نامه شماره 5304/14 مورخ 3/4/1386 وزارت کشور و نامه شماره 14657 مورخ 2/5/1384 بیمه مرکزی ایران استدلال میکند نامه وزارت کشور و مفاد نامه بیمه مرکزی «… در مقام ابلاغ نامه وزارت کشور ، مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که وزارت کشور متکفل امور مربوط به اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز می باشد، مقرره معترض عنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید. » از این حکم می شود آمری بودن ممنوعیت ارائه پوشش را استنباط نمود. به علاوه در تاریخ 21/02/1392 بیمه مرکزی طی بخشنامه شماره 6948/92 باز هم بر رعایت بخشنامه شماره 26865 مورخ 14/08/1386 و بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 تاکید کرده است.
با این اوصاف آیا درج نکردن بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه شماره 98 مصوب 17/07/1398 و همچنین پاسخی هایی که بیمه مرکزی به استعلامات داده است، مجوزی برای رفع ممنوعیت پوشش مورد بحث است؟
از نظر نگارنده، نمی توان گفت که رفع چنین ممنوعیتی اجازه داده شده باشد، به دلایل زیر:
1- پاسخ به استعلامات امری بدیهی را مطرح می کند که اگر بیمه گری شرطی را در بیمه نامه منظور کرده، حتی اگر تخلف باشد، ملزم به جبران خسارت حاصل از آن شرط است. پرسش این است که آیا بیمه مرکزی گذشته از اجرای مقررات در مورد تخلف ، در پرداخت سهم اتکایی اجباری چنین خسارتی مشارکت می کند؟
2- درج نکردن بند 2 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه 98 شرط خلاف برای مجاز شمردن عرضه پوشش مورد بحث محسوب نمیشود، چون شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد قانونی و نظارتی نمیتوانند آمری بودن یک قانون را نادیده بگیرند.
بنابراین پیشنهاد این است که موضوع در کارگروه حقوقی سندیکای بیمه گران ایران مطرح گردد و نظر ایشان نیز پرسیده شود و در نهایت از طریق کارگروه های حقوقی و مسئولیت سندیکا با بیمه مرکزی برای حصول نتیجه مذاکره شود.
در خاتمه تصویر دادنامه و بخشنامه های بیمه مرکزی پیوست است.
30/10/1399
-
جناب آقای عظیمی در تکمیل فرمایشات جنابعالی باید اشاره کنم که به باور من اینجا محل اشتراک نظرات و پسندیده است . این روش موجب مشاهده زوایای مختلف یک موضوع می شود و باعث تفکر و ای بسا نو اندیشی شود و از جزم اندیشی در باب مسائل جلوگیری کند.
به هر حال بیمه یک فن است و میان رشته ای که از علوم مختلف بهره می گیرد. تحولاتی را که در صنعت و بازار بیمه بین المللی شاهد هستیم حاصل گفتمان های درون صنعت و آکادمیک است برای پاسخ به بازار تقاضا. و با
اجازه جناب عظیمی بنظرم بهتر است بگوییم اینجا محل مشاهده اندیشه ها ست، که نیکوترین را برگزینیم و آوردگاه نشماریمش.
-
جناب آقای آرام فر. سلام.
به مفهوم عام هر شخصی غیر کارفرما که مسئول خسارت (که ممکن
است درصد یا نسبتی از خسارت متوجه اوباشد) از دیدگاه روابط بین کارفرما و تأمین
اجتماعی می تواند ثالث محسوب شود. ثالث را در اینجا باید مسئول خسارت تعبیر کرد که
سازمان برای بازیابی هزینه های پرداختی بابت حادثه می تواند به او مراجعه کند. حتی
بحث است در اینکه اگر مسبب حادثه کارگر همکار او باشد، علی رغم مفاد ماده 12 قانون
مسئولیت مدنی که مسئولیت کارفرما در مورد تقصیر کارگرش مفروض است، تأمین اجتماعی
نمی تواند در این خصوص به کارفرما مراجعه کند. البته استحضار دارید که نمی شود حکم
کلی صادر کرد و باید به روند هر پرونده یا موضوع خسارت توجه کرد و ممکن است شخص
رسیدگی کننده به موضوع خسارت نظرات دیگری داشته باشد. -
در تأیید نظر سرکار خانم نجابتی، دو ماده قانونی مشابه را بررسی می کنیم:
الف ) ماده 49 – قانون بيمههای اجتماعی کارگران – مصوب 21 ارديبهشت ماه1339:
در صورتی که ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم ازطرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینههای مربوط به معالجات و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث راتعقیب و هزینههای مربوطه را از او وصول خواهد نمود.ب ) ماده 66 – قانون بیمه تامین اجتماعی- مصوب 1354 (جایگزین قانون 1339)
درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه ها را مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.تبصره 1- مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الضمه شود .
تبصره 2- هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد ، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در
این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظف به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند.همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقدمه هر دو ماده قانونی یکسان است؛ اما در ماده 66 صراحت رجوع به شخص ثالث مشاهده نمی شود. آیا برداشت این گونه است که سازمان تأمین اجتماعی به موجب مفاد ماده 66 نمی تواند به شخصی غیر از کارفرما مراجعه کند؟ حقوق دانان پاسخ می دهند وقتی سازمان تأمین اجتماعی می تواند به کارفرمایی که حتی حق بیمه هم پرداخت کرده مراجعه کند پس حتماً می تواند به سایر اشخاص مسئول مراجعه کند. به علاوه در تبصره 2 ماده 66 امکان رجوع به بیمه گر شخص مسئول وجود دارد و باید در نظر داشت که مراجعه به شخص مسئول که همان بیمه گذار است بر مراجعه به بیمه گر او اولویت دارد چون مسئولیت بیمه گر تابع مسئولیت بیمه گذار است.
-
جناب آقای عظیمی
با عرض ادب و احترام
همانطور که اشاره فرموده اید اصل جبران خسارت به عنوان اصطلاحی ويژه در کار بیمه گری پذیرفتنی است. در کار بیمهگری دسته بندی های مختلفی وجود دارد که در کل می توان آن را به دو دسته «بیمه های خسارتی» و «بیمه های اشخاص» تقسیم بندی نمود که مورد قبول استادان بیمه و حقوق هم هست.
واژه «غَرامت» عربی است که از «غُرم» (بخوانید غورم) به معنای «دین»می آید و مدیون را «غَریم» می نامند. از لحاظ فقهی غرامت را به طور مطلق «جبران خسارت» می دانند. با این اوصاف می شود «اصل جبران خسارت» را با اغماض مترادف «اصل غرامت» فرض کرد آن هم به دلیل رایج شدن آن در بازار بیمه ولی در میان اهالی بیمه اصلح این است که از «اصل جبران خسارت» در بیمه های خسارتی استفاده کرد که رشته اموال و مسئولیت را شامل می شود و از به کار بردن عبارت «اصل غرامت» پرهیز شود.
استحضار دارید که در بیمه های اشخاص آنچه که بیمه گر تعهد می کند پرداخت وجه معینی (که در قرارداد بیمه مقرر شده) است به مناسبت واقع شدن حادثه ای که به تمامیت جسمانی شخص (بیمه شده) آسیب زده است، مانند نقص عضو یا فوت. از نظر من عبارت «اصل غرامت» را نمی توان برای چنین تعهدی که بیمه گر دارد منظور کرد.
محمدسعید الفتی – 23/10/1399
