[محمدسعید الفتی]

با تشکر از جناب آقای توژان. پاسخ به این پرسش بدون توجه به اوضاع و احوال رسیدگی به خسارت کار ساده ای نیست و بنظرم موارد زیر قابل تآمل است:

1- وجود اصل حسن نیت آن هم حد اعلای آن ایجاب می کند که بیمه گر و بیمه گذار نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند و آن هم به دلیل رابطه بلند مدتی است که عقد بیمه بین دو طرف ایجاد می کند، بنابراین اگر بیمه گر دلیلی برای اثبات عدم حسن نیت نداشته باشد، نمی تواند از پرداخت خسارت خوداری یا با اعمال فرانشیز بالاتر خسارت را به میزان کمتری پرداخت کند.

2- هدف عمده از منظور کردن فرانشیز این است که بیمه گذار بداند در جبران بخشی از خسارت سهیم است و بنابراین باید از مال موضوع بیمه به طریق مقتضی مراقبت نماید. پس می توان گفت که از طریق اعمال فرانشیز، بیمه گر الزاماً قصد صرفه جویی در پرداخت خسارت را ندارد.

3- فرض کنیم که بیمه گذار علیرغم اعلام و تعیین خسارت، صدمه ناشی از حادثه اول را تعمیر کرده باشد و به هر دلیل از دریافت خسارت خوداری کرده است. حال اگر خسارت دومی واقع نمی شد و بیمه گذار قبل از انقضای بیمه نامه درخواست کند که بیمه نامه اش تجدید شود. آیا پاداش یا تخفیف عدم خسارت به او تعلق نمی گرفت؟ به یقین بیمه گر برای حفظ مشتری خود، تخفیف مقرر را هنگام تجدید بیمه نامه منظور می کرد.

4- فرض دیگر این است که خسارت دوم به جای دیگری از بدنه خودرو غیر از حادثه اول وارد شده باشد و حتی بیمه گذار هم با علم اینکه نفعش در این است که از خسارت اول صرفنظر کند، باز هم بیمه گر مجاز نیست برای اینکه فرانشیز بیشتری اعمال کند، بیمه گذار را مجبور به دریافت خسارت اول بکند.

5- فرض سوم اینکه خسارت دوم در همان جای بدنه خودرو در خسارت اول واقع شده باشد و بیمه گذار بازهم از دریافت خسارت اول خودداری کند، در این صورت بیمه گر می تواند از کل مبلغ خسارت، مبلغ خسارت اول را کسر کند و مابقی را بپردازد.

6- حال ببینیم به لحاظ محاسبه چه اتفاقی برای بیمه گر می افتد: در خسارت اول بیمه گر 900 هزار تومان و در خسارت دوم 8 میلیون تومان پرداخت می کرد. اگر بیمه گر انصراف از پرداخت خسارت اول را بپذیرد به جای 8 میلیون تومان، 9 میلیون تومان پرداخت می کند. نمایش اعداد را ببینیم:

در حالت اول مبلغ خسارتی که بیمه گر پرداخت می کرد:

(تومان) 8،900،0000= 8،000،000+ 900،000

در حالت دوم یعنی انصراف از دریافت خسارت اول : (تومان) 9،000،000 = 90% X10،000،000

تفاضل این دو عدد یکصد هزار تومان است و این مبلغ به از دست دادن یک مشتری نمی ارزد، حتی اگر تصور کنیم بیمه گذار «حسابگر» بوده است. نکته این که بیمه گذار هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف عدم خسارت را از دست می دهدو از طرفی مبلغ 900 هزار تومان به مدت شش ماه نزد بیمه گر باقی مانده است که قطعاً جزیی از سرمایه گذاریش بوده و سود حاصل از سرمایه گذاریها هم به آن تعلق گرفته حداقل حدود 2 درصد در ماه..

[محمدسعید الفتی]

در صورت اثبات قصور پزشک و یا درمانگران رضایت نامه یا برائت نامه موجب معافیت از مسؤولیت آنها نمی گردد.

[محمدسعید الفتی]

درود بر شما جناب اقای عظیمی. نوشته شما ناگهان مرا یاد بیت دوم شعر معرف حافظ انداخت که با اندک تغییری می شود این خوانش هم در صنعت بیمه از آن داشت :

… که بیمه آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها.

انگار برای هر کار حرفه ای بشود بیمه مسؤولیتی تعریف کرد به شرط شناخت آن حرفه و قواعد و قوانین حاکم بر آن و اینکه بتوان قصور غیر عمد آن را تشخیص داد.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای ثبات بسیار خوشحالم از حضور جنابعالی در این جمع از اهالی صنعت بیمه که عمدتاً جوان و علاقمند به فراگیری و به اشتراک گذاشتن دانسته هایشان هستند.

پیشنهاد حضرتعالی در کاهش پیچیدگی ها و تودرتویی قوانین و ایضاً نهادی که مطرح فرمودید بسیار مغتنم است و البته چگونگی اجرایش، کار مطالعاتی همه جانبه اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را می طلبد.

1- به لحاظ اجتماعی طرح مطلوبی است بدین علت که خسارت هیچ زیان دیده ای بدون جبران باقی نمی ماند. از طرفی بار مالی که متوجه مصرف کنندگان سوخت می شود را باید در نظر گرفت. اگرچه آنکه بامش بیش برفش بیشتر است، ولی همانطور که اشاره فرموده اید بخشی از مصرف بالای سوخت مربوط به خودرو های فاقد استاندارد است و شاید دهکهای بالا به دلیل برخوداری از خودروهایی با استاتدارد و کیفیت عالی از جمله هیبریدی در مقایسه سوخت کمتری مصرف کنند. بنابراین برای چنین گروهی افزودن (در واقع) حق بیمه به مصرف سوخت ارزش افزوده است و در مقابل گروه کثیری از جمله خودروهای عمومی بار مالی بیشتری را تحمل خواهند کرد. البته گروه مصرف کننده سوخت منحصر به خودرو نمی شود بلکه شناورهای صیادی و باری از جمله لنج هم باید به آنها افزود. بنابراین راهکار مناسبی برای عادلانه کردن قیمت سوخت در نظر گرفته شود.

2- از جنبه اقتصادی (که جنابعالی بهتر اشراف دارید ) در بحث کلان احتمالاً چنین طرحی مقرون به صرفه باشد. اگر ضریب ترکیبی یا تجمیعی خسارت(Combined Ratio) که حاصل ضریب خسارت به علاوه هزینه های بالاسری اعم از هزینه های صدور و کارمزد و رسیدگی به خسارت و غیره را در نظر بگیریم و آن را نسبت به میزان ریالی مصرف سوخت در نظر بگیریم و به علاوه فرایندهای اجرایی بهینه سازی شوند، شاید بار مالی افزون بر قیمت سوخت چندان بالا نباشد. البته این موضوع با عدد و رقم و محاسبات روشن تر و گویاتر خواهد بود.

3- اما نکته مهمی که اشاره فرموده اید مربوط به از دست دادن بخشی(گاه عمده) از در آمد بسیاری از نمایندگان و کارگزاران است و شاید آسیب وارد به آنها بیش از بیمه گران باشد. افزودن درصد کارمزد به سایر رشته های بیمه ای می تواند این کمبود را جبران کند.

4- موضوع دیگری که در این طرح قابل بحث است وضعیت خودروسازان است که بابت بیمه نامه های ثالث از قبل وجوهی را از خریداران دریافت می کنند. بازپرداخت جمع این وجوه به بیمه گران خود مطلب دیگری است.

5- داشتن بیمه نامه ثالث برای دریافت پلاک خودرو الزامی است و این فرض که خودروهای تولید داخل بیمه نامه ثالث دارند در فرایند دریافت پلاک، انجام شده، تلقی می شود.

6- از جنبه حقوقی نیز علی رغم اینکه قوانین ما در باب مسئولیت مبتنی بر اصل تقصیر است مگر اینکه بر اساس قانون مفروص انگاشته شده باشد مانند قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395 که در عنوان و مفاد آن موضوع مسؤولیت مفروض است به مناسبت اینکه خسارت زیان دیده به سهولت جبران شود. در همان قانون جرائمی برای حوادث ناشی از تخلف های سنگین در نظر گرفته شده که قابلیت بازنگری را دارد.

[محمدسعید الفتی]

تاریخ نامة بیمه ایران که نزدیک به دو سال پس از تاسیس بیمه ایران و حدود 4 ماه پس از تصویب قانون بیمه است گویای نکته ای است که شاید بیمه ایران در آن دوران نماینده ای نداشته است یا بسیار کم شمار بوده اند. بنابراین موافقت با چنین روشی می تواند قابل توجیه باشد. اما با توسعه بیمه در ایران و حتی در کشورهای غربی کار فروش شرکت های بیمه از طریق جذب نماینده و کارگزار به نوعی برون سپاری شده و بابت فروش بیمه نامه هم حق الزحمه ای و نه دستمزد و حقوق مستمر به نماینده یا کارگزار پرداخت می شود. علت: تمرکز بر کار بیمه گری و بیمه نویسی (underwriting).

<b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”> اکنون، صحیح نیست که کارمندان بیمه گر نیز از بابت معرفی کار، کارمزدی دریافت کنند و این خود آثار نامطلوبی در پی خواهد داشت. از طرفی، معمول است که هر تولید کننده ای از جمله تولید کننده محصول بیمه ای جدای از حقوق و دستمزد و مزایای مستمری که به کارکنان خود پرداخت می کنند روش های مختلفی غیر از کارمزد مانند کارانه برای تشویق کارکنان خود و البته به نسبت کارایی که دارند، پرداخت می کنند.

[محمدسعید الفتی]

بخش دوم و پایانی؛ ويژگی بيمه عمر یونيورسال

بيمه عمر يونيورسال یک بيمه عمر قابل تنظيم (Adjustable Life Insurance)است. بدين ترتيب که:

1- حق بيمه متغير است و ثابت نيست؛

2- سرمايه فوت متغير است و ثابت نيست؛

3- شرکت بيمه صورت وضعیت حسابِ بیمه گذار را به همراه هزينه ها و ساير مخارج به وی اعلام می کند.

به بیمه عمر یونیورسال ، بيمه عمر تفکيک شده (Unbundled Life Insurance) نيز می گويند؛ چون سه جزء اساسی آن یعنی : درآمد حاصل از سرمايه گذاری، حق بيمه پوشش ها و هزينه های بيمه گری بيمه نامه در گزارش سالانه ای که به دارنده بيمه نامه تحويل می شود؛ مشخص می گردد.

صورت وضعیت یا گزارش سالانه ای که به بيمه گذار داده می شود ، بايد نشاندهنده وضعيت بيمه نامه باشد که عبارتند از: سرمايه فوت که بیمه گذار انتخاب کرده، مبلغ معين بيمه جاری، ارزش نقدی، ارزش بازخريدی، و تراکنش هاي مربوط به بيمه نامه که در طول سال صورت پذيرفته است شامل حق بيمه های دريافتی، هزينه های منظورشده، سود تضمينی و سود مازادی که در بستانکار حساب ارزش نقدی عمل شده ، حق بيمه خالص پوشش بيمه ای که کسر شده است و مانده ارزش نقدی از اجزای صورت وضعیت بیمه نامه محسوب می­شوند.

لازم به توضيح است که منظور از ارزش نقدی (Cash Value) مبلغ پولی است که در پايان قرارداد بيمه، بيمه گذار می تواند دريافت کند و ارزش باز خريدی (Cash Surrender Value) وجه نقد قابل استرداد در صورت فسخ يا ابطال قرارداد بيمه است.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای عظیمی با عرض سلام و احترام:

1- این بیمه را با توجه به قانون مسوليت مدنی و قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر اصل تقصیر است و اینکه آسیب دیدگان با عنوان فداکار خدمت داوطلبانه در یک کار خیرخواهانه همکاری می کنند، نمی توان جزو بیمه های مسؤولیت منظور کرد مگر اینکه مسؤولیت سازمان را مفروض پنداشت.

2- پوشش هایی که در ماده 8 آیین نامه اجرایی فهرست شده است از جنس بیمه های تأمین اجتماعی است با این تفاوت که مبلغ بیمه، معادل دیه تعیین شده است.

3- اين بیمه آثار بلند مدت دارد یعنی ممکن است آثار آسیب در زمانی پس از سپری شدن مدت بیمه آشکار شود.

4- این گونه می نماید که چنین بیمه ای، شکل صندوقی مانند صندوق «حوادث طبیعی» یا حتی جزیی از آن باشد که منابع مالی کافی برای جبران مواردی که در ماده 8 آیین نامه اجرایی آمده است تأمین گردد.

5- بیمه های تجاری به ویژه بخش خصوصی آن برای پذیرش این بیمه نیازمند محاسبات فنی دقیق ، آن هم با نگرش بیمه های تأمین اجتماعی هستند. در این صورت حق بیمه آن به یقین مبلغ قابل ملاحظه ای می گردد. و اگر محاسبات دقیق و حق بیمه متناسب نباشد بیم آن خواهد رفت که بیمه گران تجاری از عهده تعهد خود بر نیایند.

6- باید توجه داشت که بیمه گران ممکن است در صورت وجود بیمه های عمر و یا حوادثی که فداکاران خدمت داشته باشند با تعهدات سنگینی روبرو شوند.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای آرام فر مبتنی بر قانون مذکور پرسیدند «چنانچه بیمه گذاری با خودرو خود مسافر کشی و … انجام دهد و تشدید خطر را به بیمه گر اعلام نکرده باشد، بیمه گر ملزم به ریکاوری درصد تشدید خطر از مبلغ خسارت پرداختی پس از پرداخت خسارت به زیاندیده می باشد یا خیر؟»

پرسش ایشان از دو جهت قابل بررسی است:

– قانون بیمه مصوب 1316

– قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

1- قانون بیمه مصوب 1316

مواد 12 و 13 این قانون در خصوص اظهاراتِ کذب بیمه گذار به صورت عمد و غیر عمد و آثار کشف آن خلاف در قبل یا بعد از وقوع حادثه مقرراتی را وضع کرده است که حسب مورد اعمالِ قاعدة نسبی حق بیمه، فسخ یا حتی ابطال قرارداد بیمه را شامل می شود. بنابراین به نظر می رسد در پاسخ به پرسش مطرح شده می توان گفت که بیمه گر اجازه دارد وفق مقررات مواد مذکور اقدام نماید. این دیدگاه موجب می شود که به استناد مفاد ماده 16، با فرض پرداخت خسارت، بیمه گر مجاز باشد برای بازیافت آن به بیمه گذار مراجعه و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. البته، یادآور شویم که در خصوص بیمه های مسؤولیت – آن هم از نوع اجباری – استناد به ماده 30 قانون بیمه، یعنی اینکه بیمه گر با سمت قائم مقامی بیمه گذار برای بازیافت خسارت پرداختی به خودِ بیمه گذار مراجعه کند، متصور نیست.

در نتیجه تنها دلیلی که در این مورد برای رجوع بیمه گر به بیمه گذار می توان یافت استناد به اظهارات کذب بیمه گذار است خواه به عمد یا غیر عمد.

2- قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395

اما محتوای این قانون بیانگر آن است که حق رجوع بیمه گر به بیمه گذار محدود به مواردی است که در ماده 15 قانون مذکور آمده و نکته بسیار قابل توجه آن رجوع بیمه گر به «قائم مقامی زیان دیده» است نه بیمه گذار:

« ماده15ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره3ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.»

همانگونه که ملاحظه می شود غیر موارد مذکور در ماده 15، بیمه گر مجاز به رجوع به بیمه گذار نیست. پشتوانه دستور ماده 15 را می توان در تبصره 2 ماده 8 یافت که می گوید: « در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد اعمال نمی‌شود.»

ممکن است در تأیید حق رجوع بیمه گر به بیمه گذار به ماده18 اشاره شود که در مفاد آن شرایط «تعیین سقف حق بیمه » و « نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی …» معین شده است از جمله اینکه عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
« الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.»

نکته مهم این است که در ماده 18 شرط خلافی مشاهده نمی شود که اجازه داده باشد در صورت اظهار خلاف واقع بیمه گر حق رجوع به بیمه گذار را برای بازیافت خسارت داده باشد چون مصادیق حق رجوع در ماده 15 آمده است.

به علاوه، بیمه مرکزی در تعیین حق بیمة پایه ، تکلیفی در خصوص اظهار خلاف بیمه گذار در مورد نوع کاربری وسیله نقلیه به ويژه مسافر کش شخصی درون و برون شهری مشخص نکرده است. مضاف بر اینکه تعریفی از «مسافرکش شخصی» نشده است.

با این اوصاف به نظر می رسد که بیمه گر مستمسک قانونی برای رجوع به بیمه گذاری که اظهار خلاف در مورد کاربری وسیله نقلیه اش کرده باشد، در اختیار ندارد.

این موضوع را می توان با مورد تبصره 1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مقایسه کرد. در قانون مزبور تأمین اجتماعی می تواند در صورت اثبات قصور بیمه گذار (که سمت کارفرمایی دارد) برای بازیافت مخارجی که برای کارگر آسیب دیده هزینه کرده است و حتی مستمری قابل پرداختش به کارفرما مراجعه کند. اما این اختیار هم به کارفرما (بیمه گذار) داده شده است که با پرداخت معادل 10 سال مستمری بری الذمه و متعهد پرداخت های تأمین اجتماعی به صورت دائم نباشد. اگر چه این رویه مورد ایراد برخی حقوق دانان است که بیمه گر برای حوادثی که موجد مسؤولیت بیمه گذارش می شود و به این مناسبت او را تحت پوشش قرار داده است پس از پرداخت خسارت برای بازیافت به او مراجعه کند؛ ولی به هر حال حکم قانون است و شاید دلیل آن نوعی تنبیه برای رعایت اصول ایمنی در کارگاه باشد. منظور از این مقایسه اینکه قانون گذار در قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل رعایت مصالح اجتماعی به ويژه با توجه به بند پ ماده 18 ضرورتی ندیده است که جز در موارد مذکور در ماده 15 به بیمه گذار رجوع شود.

• این پاسخ 4 سال، 4 ماه پیش توسط  محمدسعید الفتی ویرایش شد.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای آرام فر. سلام.

1- همانطور که استحضار دارید تبصره 2 ماده 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صرفاً ناظر بر جبران خسارت کامل زیاندیده است. پس تردید نیست که خسارت زیاندیده باید بی کم و کاست جبران شود.

2- در ماده 18 قانون که مربوط به تعیین حق بیمه است که اختیار آن به شورای عالی بیمه تفویض شده و در بند الف به «ويژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری …» اشاره شده است. به علاوه، در جدول حق بیمه مصوب شورای عالی بیمه اضافه نرخ مربوط به «مسافرکش شخصی» معین شده ولی تعریفی از «مسافرکش شخصی» نشده است: آیا منظور سواری های شخصی است که به واسطه سامانه های ويژه ای اداره می شوند مانند اسنپ و تپسی و غیره یا سواری های پلاک شخصی که به صورت گردشی در داخل یا بیرون از شهر مسافر جا به جا می کنند؟

3- با توجه به اینکه تعریفی از مسافر کش شخصی وجود ندارد (یا من بی اطلاعم) ، بیمه گر برای اثبات مسافر کش بودنِ وسیله نقلیه با مشکلات بسیاری روبرو است. به اضافه اینکه به لحاظ قانونی اثبات ادعا با مدعی است؛ بنابراین بیمه گر باید برای اثبات ادعای خود ادله محکمه پسندی در اختیار داشته باشد، تا بعد ریکاوری را مطالبه کند.

4- در جدول حق بیمه و یا در بخشنامه ای که بیمه مرکزی صادر کرده باشد، بحثی از ریکاوری و چگونگی اجرای آن دیده نمی شود. لذا چون بیمه مرکزی به لحاظ قانونی مرجع تعیین حق بیمه است به نظر می رسد با استعلام از این نهاد از طریق سندیکای بیمه گران می توان موضوعی را که مطرح فرموده اید تعیین تکلیف کرد.

[محمدسعید الفتی]

بخش دوم: بررسی لغوی عنوان 

دوست گرامیم جناب آقای عظیمی شرح مبسوطی از بیمه های «حادثه محور» و «ادعا محور» ارائه داده اند که جای قدردانی داردو به همکاران پیشنهاد می کنم حتماً برای آشنایی با این دو نوع بیمه نامه از دوره ایشان بهره مند شوند.

در کنار مطالب ارزشمندی که مطرح فرمودند، در ادامه نوشتار اول نکاتی را به شرح زیر اضافه کنم.

عنوان دقیق بیمه نامه های رایج در زبان انگلیسی Claims Occurrence Basis Policy و Claims Made Basis Policy است. همانطور که گفته شد وجه مشترک دو عنوان مصطلح، واژه Claims است. باید به این نکته توجه داشت که در یک علم، فن یا هنر گاه مجموعه واژه هایی برای سهولت بیان به کاربرده می شود که ممکن است افراد خارج از آن علم، فن یا هنر به معنای تحت الفظی آن توجه کنند و محتوی دقیق و مشخص آن را درنیابند. دو عنوان مصطلح در فن بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست. توضیح مفهومیClaims Occurrence Basis Policy عبارت است از بیمه نامه ای که رسیدگی به مطالبه خسارت آن مبتنی بر وقوع حادثه در بازه زمانی «مدت قرارداد» است. در مورد Claims Made Basis Policy منظور بیمه نامه ای است که ممکن است حادثة آن در «مدت قرارداد» بیمه واقع نشده باشد؛ ولی بیمه گر پذیرفته باشد که اگر خسارت مربوط به آن حادثه در مدت اعتبار قرارداد بیمه صادره مطالبه شود، مشمول بیمه و قابل رسیدگی است. شاید این توضیحات مطول و بیرون از حوصله کاربران روزمره آن یعنی اهالی صنعت بیمه باشد، بنابراین به صورت مختصر عناوینی به آن اختصاص داده اند و به اصطلاحاتی بدل شده است.

در زبان فارسی هم برخی همکاران بیمه ای اصطلاحات «حادثه محور» و «ادعا محور» را پیشنهاد داده اند و به کار برده می شود. در فرهنگ عمید واژه «محور» با کاربرد جدید آن را، یکی به معنی « راهی که دو مکان را به هم وصل می کند یا راه ارتباطی» و دیگری « چیزی که امور بر مبنای آن جریان یابد. اساس ، مبنا » معنا شده است. در نتیجه می توانیم بگوییم منظور از بیمه نامة « حادثه محور » بیمه نامه ای است که مبنا و اساس آن حادثه است و حادثه ای که در «مدت قرارداد» بیمه واقع شده است. از دیگر سوی بیمه نامة « ادعا محور» بیمه نامه ای است که مطالبة خسارت آن در « مدت قرارداد» بیمه خواسته شده است. در حقوق «ادعا» به معنی دعوایی که مطرح می شود و « مطالبه » دیون یا تعهدات مالی است که هنوز وصول نشده است.

در بخش اول نوشتار (1) توضیح دادیم که بیمه های مسؤولیت از نوع بیمه های خسارتی است، بنابراین بیمه گر به شرطی متعهد به جبران خسارت است که حادثه ای رخ داده و منجر به زیان مالی شده باشد. به عبارت دیگر اگر حادثه ای بروز نکرده باشد، زیان مالی هم پدید نمی آید و بیمه گر هم متعهد جبران خسارتی نخواهد بود. پس شرط اساسی و مبنای تعهد بیمه گر وقوع حادثه ای است که زیان مالی به بار آورده باشد. در این دو نوع بیمة مسؤولیت هم به یقین باید حادثه ای منجر به زیان مالی باید رخ داده باشد، امّا در خصوص این دو نوع بیمه نامة مسؤولیت، ظرافت بحث در این است که آیا حادثه: «قبل» ، «در مدت اعتبار قرارداد بیمه» یا بعد از «انقضای مدت قرارداد بیمه» واقع شده است؟ این بحث از آن جهت اهمیت دارد که می دانیم که – به ويژه در بیمه های خسارتی- بیمه برای مدت معینی است و وقوع حادثه قبل یا بعد از مدت معین بیمه، موجب تعهد بیمه گر نمی شود. پس چگونه است که در بیمه های «ادعا محور» که حادثه در «مدت اعتبار قرارداد بیمه» اتفاق نیافتاده است، خسارت آن قابل جبران است؟

(ادامه دارد)

• این پاسخ 4 سال، 5 ماه پیش توسط  مدیریت شاب ویرایش شد.

[محمدسعید الفتی]

بیمه گر: بیمه ملی

[محمدسعید الفتی]

درود به همکاران گرامی:

از کنکاش و پیگیری سرکار خانم نیره نظر در این بحث بسیار خوشنودم و سپاس از میدان داری جناب اقای عظیمی. ابتدا باید عرض کنم که تعصبی در عرضه موضوعات و پوشش های مختلف از نظر فن بیمه گری در یک بیمه نامه واحد نیست و هر بیمه نامه ای را شاید بتوان به صورت ويژه یا جامع طراحی نمود. حتماً بیشتر علاقمندان فوتبال دیده و یا شنیده اند که در جام جهانی فوتبال سال 1986، ماردونا با ضربه دست به تیم انگلیس گل زد. جالب بود که بعد از آن اتفاق یکی از شرکت های بیمه در انگلیس تبلیغی را با تصویر لحظه برخورد دست مارادونا چاپ کرده بود و در زیر آن نوشته بود، (نقل به مضمون) «ما همه چیز را بیمه می کنیم به استثنای مشیت الهی» ؛ با اشاره به صحبت مارادونا که گفته بود این گل حاصل ضربه سر و The Hand of Godبوده است. هدفم از بازگویی این خاطره، بخشی از آن شعار تبلیغی بود، که خیلی موضوعات را می شود بیمه کرد.

می توان بیمه نامه ای طراحی کرد تمام خطر (All Risk) با گنجاندن استثنائاتی یا بیمه نامه ای با نام بردن خطرهای معین (Named perils) و برای هر یک از آنها یک نام تجاری انتخاب کرد؛ مانند کاری که در صنعت دارو سازی مرسوم است که علی رغم وجود یک نام « ژنریک» برای یک داروی مشخص، هر تولید کننده ای نام ويژه ای را برای محصول خود انتخاب می کند و به ندرت اتفاق می افتد که مواد تشکیل دهنده دارو (ترکیبات) متفاوت باشد. در کار بیمه گری هم اگر محصولی را با عنوان «ژنریک» عرضه می کنیم ضروری است از ترکیبات رایج آن استفاده کنیم، و اگر به آن ترکیبات موارد دیگری می افزاییم بهتر است این محصول را با یک نام متفاوت و متناسب برای برند سازی آن محصول انتخاب کنیم.

در اینجا اجازه می خواهم مقاله منتشره انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی تقدیم کنم . این انجمن متشکل از گروهی کارشناسان خبره بیمه های مهندسی از سراسر جهان هستند که تجارب و تحقیقات خود را به اشتراک می گذارند و با برگزاری کنفرانس هایی به بحث و نقد موضوعات مختلف بیمه مهندسی با هدف شناخت و ترویج روش های بهتر در زمینه بیمه های مهندسی، می پردازند. اساس این مقاله پرداختن به بحث بیمة « زیرساخت های عمرانی» از طریق CECR است.

• این پاسخ 4 سال، 2 ماه پیش توسط  محمدسعید الفتی ویرایش شد.

IMIA-Conference-Amsterdam-–-September-2011.pdf 2 مگابایت پی دی اف - کلیک کنید برای مشاهده

گزینه ها

• کپی لینک دریافت

[محمدسعید الفتی]

جناب اقای عظیمی با عرض سلام و احترام به نظرم ملاحظاتی را که به صورت اجمالی می توان فهرست وار در نظر گرفت به قرار زیر است که البته همکاران گرامی از آنها مطلع هستند و فقط محض یادآوری است .

مسؤولیت هر حرفه ای که خلاف قانون نباشد بیمه پذیر است اما چگونه:

– توجه به مبانی قانونی در مورد مسؤولیت. مثلاً در قانون ایران ، اصل تقصیر حاکم است مگر در مواردی که قانون آن مسؤولیت را مفروض دانسته است از قبیل بیمه شخص ثالث و یا در باب هشتم قانون تجارت در خصوص متصدیان حمل ونقل. ويژگی اصل تقصیر این است که زیان دیده باید تقصیر طرف مقابل را ثابت کند.

– اثبات تقصیر باید مبنای قانونی داشته باشد. پس ابتدا باد دید معامله گر بورس چه وظایف و مسؤولیت هایی را به لحاظ قانونی به عهده دارد. به عبارت دیگر کدام نهاد قانونی و چه قانون، آیین نامه و یا مقرراتی حاکم و ناظر بر فعالیت معامله گر بورس است و در صورت قصور او چه عواقبی متوجهش خواهد بود. البته روشن است که عمل مجرمانه معامله گر بورس قابلیت بیمه شدن ندارد.

– اطلاعات بالا می تواند از جنبه حقوقی بیمه پذیر بودن ریسک معامله گران بورس را توجیهه کند.

– شناخت ریسک های خلاف اخلاق (Moral Hazard) مانند انواع تقلب ها و رفتاری (Morale Hazard) مانند شلختگی و بی توجهی و نداشتن مهارت لازم در کار.

– تحقیق در بازار مربوط به تقاضای خرید بیمه برای این نوع مسؤولیت .

– پردازش داده های حاصل از تحقیقات بازار برای کار محاسبات حق بیمه (اکچوئری) .

– پردازش داده های بالا برای تدوین موضوع و شرایط بیمه نامه و … .

– تشریفات دریافت اجازه فروش این نوع بیمه از نهاد ناظر. (آیین نامه 94 که برخی از موارد بالا در مفاد آن وجود دارد).

– آموزش به کارکنان بیمه گر، فروشندگان (نماینده و کارگزار)، تهیه نرم افزار صدور و خسارت.

ضمناً دغدغه هایی را که جناب آقای توژان و جناب آقای رئوف اصلی مطرح فرموده اند شاید در مجموع به گونه دیگری بتوان بیان کرد و آن هم اینکه آیا اقتصاد به آن اندازه توسعه پیدا کرده است که بشود چنین بیمه ای عرضه کرد و در اصل رجوع به این موضوع که آیا بیمه معلول توسعه اقتصادی است یا علت آن.

سلامت و پایدار باشید.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای عظیمی گرامی لطف دارید اما من محصلی بیش نیستم.

تردید نیست که بیمه گران باید در پی تولید محصول جدید باشند. به گمانم در دنیای جدید، صنعت گر موفق ابتدا محصولی تولید نمی کند و بعد در جستجوی مشتریش باشد بلکه ابتدا خواست متقاضیان بازار را می سنجد و سپس محصول را مطابق نیاز بازار تولید می کند. این قاعده در مورد صنعت بیمه هم صدق می کند. نمونه اش پیدایش بیمه عمر یونیورسال است که ترجمه مقاله ای در بارة آن را در بخش انجمن بیمه زندگی ارائه کردم.

اما بپذیریم که تولید محصول ناگهانی اتفاق نمی افتد. بستر می خواهد. عوامل گوناگونی باید در کنار هم جمع شود تا محصولی موفق از آب درآید. خیلی ها بدون اینکه از فن بیمه گری اطلاعی داشته باشند به خود اجازه می دهند که وارد هر موضوع بیمه ای بشوند و راه حل بدهند، مانند تجویز دارو که تخصص داریم! مطرح کردن اینکه چرا در خارج هست و اینجا نیست، به نظرم نوعی فخر فروشی است که من از وضعیت اونور آبی ها مطلعم (که به احتمال زیاد هم نیست) و شما نمی دانی و معنیش چند نقطه! بماند.

از طرف دیگر مطرح شدن چنین ایده هایی بسیار خوب است و ذهن را به تکاپو می اندازد. گام اولش تحقیق است که چنین بازاری چقدر مشتری دارد ، برای خرید آن حاضرند چه مبلغی بپردازند، درآمدشان چه مقدار است (معمولاً در بیمه های مسؤولیت حرفه ای حق بیمه تابعی از درآمد صاحب حرفه است که وسعت فعالیت او را هم نشان می دهد) و به لحاظ قانونی حد تعهد (مسؤولیت) در حرفه مورد نظر چیست و موارد دیگر. خلاصه اینکه نمی خواهم بگویم که معرفی یک محصول جدید نشدنی است ولی همان قدم اولش بودجه می خواهد و تخصیص آن خود جای بحث دارد.

سخن کوتاه، که از شما برای طرح چنین مباحثی سپاسگزارم.

[محمدسعید الفتی]

سلام و تشکر از نظرتان

تا کنون موردی را که می فرمایید در رویه های صدور بیمه گران خارجی مشاهده نکرده ام . ممکن است که اگر ساختمانی مربوط به (Annex)و متصل به طرح عمرانی باشد مانند بخش های کنترل مشمول این بیمه بشود. ضمناً در متن مونیخ ری به موضوع بیمه که ساختمان هم می تواند باشد اشاره ای نشده است. متن به زبان انگلیسی را مشاهده بفرمایید. از طرفی متون شرایط مونیخ ری و کلوزهای آن معمولاً سخت گیرانه است.

در خصوص
ساختمانهای تکمیل شده از جمله ساختمانهای
بزرگ اداری و تجاری وکارخانجات ، بیمه نامه تمام خطر اموال (Property All Risk) راهکار بهتری نسبت به CECR است.

CECR-pol-Munichre.pdf 454 کیلوبایت پی دی اف - کلیک کنید برای مشاهده

گزینه ها

• کپی لینک دریافت

[محمدسعید الفتی]

سلام جناب آقای عظیمی. درست می فرمایید. ساختمانها با توضیحی که عرض کرده ام مشمول این گونه بیمه نیست چون با بیمه آتش سوزی و خطرهای تبعی قابل بیمه شدن هستند. قبلاً در برخی شرکتهای بیمه ساختمانها را نیز با این نوع بیمه پوشش می دادند که تصور می کنم متوقف کرده اند.

[محمدسعید الفتی]

سپاس از بزرگوارانی که در این بحث شرکت کرده اند:

<u class=””>پیشنهادم در مورد جبران خسارت بانوان در بیمه های مسؤولیت غیر ثالث این است که لزومی ندارد موضوع به صندوق ارجاع شود چون: اول، بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما جنبه اجباری ندارد؛ دوم، بابت اشتغال بانوان بیمه گر حق بیمه کمتری مطالبه نمی کند که جبران خسارت کامل آنها موجب ضرر بیمه گر شود و سوم، حتی با فرض ارجاع آن به صندوق، بیمه گر حتماً باید مانند ثالث حق بیمه ای را به صندوق پرداخت کند. بنابراین از لحاظ کار بیمه گری بار مالی اضافی به بیمه گر تحمیل نمی شود و در نتیجه جبران خسارت کامل ایرادی ندارد.

شاید گفته شود که جبران خسارت کامل مغایر قانون است که چنین نیست چون واگذاری مانده مبلغ کامل دیه به صندوق تحت عنوان بیمه حادثه خود مجوزی است برای اینکه بتوان خسارت را در بیمه های مسؤولیت کامل جبران کرد.

در مورد عبارت «جز در موارد بیمه اختیاری» در ماده 23 قانون ثالث مصوب 1395 ؛ منظور از بیمه اختیاری بیشتر به بیمه های حوادث شخصی و زندگی بر می گردد که ممکن است زیان دیده این گونه بیمه نامه ها را داشته باشد و دریافت وجه آنها به دلیل اینکه تابع بیمه های خسارتی نیست منعی ندارد .

اما در بارة رأی وحدت رویه شماره 777 و تبصره 1 ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1395 می توان منظور از «جنایات» نوع عمد آن را استنباط نمود که متفاوت از فعل زیانباری است که از عمل غیر عمد شخص ناشی شده و از محل بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما قابل جبران است.

[محمدسعید الفتی]

با عرض سلام خدمت شما جناب آقای توژان گرامی

اگر منظور رجوع به بیمه گذار است، به نظر من قابلیت ریکاوری از او را ندارد چون به لحاظ منطقی کسی به عمد برای دریافت خسارت از لاستیک صاف استفاده نمی کند که جانش هم به خطر بیافتد. به علاوه قطعاً کروکی های بسیاری را ملاحظه فرموده اید که علت حادثه را بی توجهی و عدم توانایی در کنترل خودرو می نویسند و در بیمه بدنه خسارت وارده پرداخت شده است. ارادتمندم.

[محمدسعید الفتی]

با عرض سلام و ادب

عدم پرداخت یا پرداخت بخشی از خسارت به علت نقص فنی خودرو در شرایط عمومی بیمه نامه تصریح نشده است و این موضوع را هم به سادگی قابل انتساب به عمد بیمه گذار (بند 3 ماده 6- خسارت های غیر قابل جبران) نیست. از طرفی نمی توان گفت که شرط پرداخت خسارت مقصر بودن بیمه گذار (یا استفاده کننده از خودرو) است چون بیمه بدنه هم از جمله بیمه های خسارتی است و جبران نکردن خسارت هم محدود به مواردی است که در ماده 6 شرایط عمومی آمده است. اصل جانشینی هم به بیمه گر امکان می دهد اگر مقصری بابت خسارت هم وجود داشته باشد بعد از پرداخت خسارت به او مراجعه کند.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای عظیمی به نظر من وضعیت این پوشش روشن است نه تنها در مورد تگرگ بلکه در مورد توفان و غیره هم صادق است و بیمه گران نمی بایست از بابت آنها – با وجود شرایط و مقررات این آیین نامه – پوشش تکمیلی عرضه کنند . به قول حقوقی ها «جهل به قانون مسموع نیست»؛ بیایید از سوی دیگری به این موضوع بنگریم. فرض بر این است که بیمه گران با توجه به مفاد آیین نامه شماره 94 نرخ حق بیمه را با لحاظ جمیع کیفیات بیمه نامه ای که می خواهند عرضه نمایند و آن هم با رعایت موازین فنی و بررسی موضوع در کمیته ای که اعضای آن مسؤول فنی آن رشته، اکچوئر داخلی و معاون فنی بررسی و نهایتاً با تأیید و تصویب هیئت مدیره، اجرایی می کنند. بنابراین با چنین فرضی نمی توان گفت که بیمه گران از کیفیات آیین نامه بی اطلاع بوده اند یا هستند و این فرض هم می توان پذیرفت که حق بیمه های جاری با علم به تمام جوانب شرایط آیین نامه تعیین شده است و نمی شود ایرادی از بابت کمبود حق بیمه وارد کرد.