بیمه ای فرهاد عظیمی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
سلام سرکار خانم کمیلی
من از این قانونی که میگید سال ۴۰۲ تصویب شده خبر ندارم اما دیوان عدالت اداری فلسفش همینه و برای رسیدگی به شکایات مردم علیه ادارات دولتی تاسیس شده.
اما آنچه که در این گفتمان آوردهاید یعنی رای علیه بیمه گذار مطرح شده و قاضی …. خیلی مبهمه اگه براتون امکان داره بیشتر توضیح بدید تا بتونیم راجع بهش بحث کنیم.
-
ضمن تایید صحبت خانم نظر باید اضافه کنم که در آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه اصطلاح «عوامل اجرایی» ابداع شده است.<div>
بر این اساس اگر بیمه نامه را پیمانکار اصلی خریداری کرده باشد در این صورت او بیمه گذار است و پیمانکاران فرعی را باید عوامل اجرایی پیمانکار اصلی بدانیم.
در این حالت اگر در زمان صدور بیمه نامه مشخصات عوامل اجرایی در زمان صدور بیمه نامه به بیمهگر اعلام شده باشد مسئولیت آنها نیز تحت پوشش بیمه نامه است.
البته باید اضافه نمود که اعضای کارگروه بیمههای مسئولیت سندیکای بیمهگران ایران توافق نمودهاند که در پروژههای ساختمانی نیازی نیست در ابتدای قرارداد بیمه مشخصات عوامل اجرایی اعلام شود.
بلکه اگر بعد از حادثه نیز مدارکی دال بر پیمانکار بودن آنها ارائه شود پذیرفته میشود.
</div>
-
سلام و عرض ادب
در این حالت باید دیه فوت در ماه حرام پرداخت شود.
اگر حادثه و فوت هر دو در ماههای حرام باشد دیه ماه حرام به آن تعلق میگیرد مهم نیست که این ماههای حرام پشت سر هم باشد یا حتی در چند سال مختلف
اما اگر یکی از آنها در ماه حرام و یکی در ماه غیر حرام باشد دیه ماه حرام به آن تعلق نمیگیرد.
-
سلام و درود سرکار خانم فیضی عزیز
من شخصاً با این ماده موافق هستم و به نظرم منطق آن این است که فرد متوفی قبل از اینکه بمیرد دچار آسیب هایی شده است که اگر نمی مرد بابت آن آسیب ها باید دیه و ارش دریافت میکرد. به جز آن یک موردی که منجر به مرگ شد.
اینکه دیات به دو دسته مسری و غیر مسری تقسیم شدهاند و نیز اینکه باید بین زمان حادثه یا به عبارتی زمان وقوع جنایت و بروز مرگ فاصله باشد نیز این موضوع را تایید میکند.
-
سلام و درود جناب آقای حسینی عزیز
مقدمه:
الف: بر اساس قوانین کشور ما وقتی شخصی باعث آسیب بدنی فردی شود، موضوع کیفری است و دادگاه کیفری به آن رسیدگی می کند. اگر به یک رای که در خصوص مسئولیت کارفما در قبال کارگرش صادر شده نگاه کنید می بینید که آنرا دادگاه کیفری صادر کرده است.
ب: برخی از حقوقدانان معتقدند دیه نیز مجازات است و جبران خسارت نیست و از این رو محکومیت کارفرما به پرداخت دیه را محکومیت کیفری می دانند. من با این گروه از حقوقدانان موافق نیستم.
پ: گروه دیگر معتقدند اگرچه آسیب بدنی را دادگاه کیفری رسیدگی می کند ولی رای ای که صادر می شود دو بخش دارد؛ جنبه خصوصی یا جبرانی رای و جنبه عمومی یا کیفری رای. من با این گروه موافقم.
اما پاسخ پرسش: وقتی کارفرما در خصوص آسیب بدنی وارد به کارگر مسئول شناخته شود چون دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی می کند از آنجا که کارفرما تبرئه نشده پس مسئولیت کیفری برایش دارد. این مسئولیت کیفری از پرداخت جزای نقدی اندک تا حتی حبس می تواند باشد که معمولا در ادامه رای یا در تجدید نظر با توجه به کیفیت حادثه و سوابق کارفرما و … می تواند تخفیف یافته یا حتی در مواردی پس از جلب رضایت زیاندیده بخشیده شود.
-
سلام
به به چه سوال خوبی
تا قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث 1395 شرکت های بیمه طبق عرف، برای وسایل نقلیه موتوری فاقد پلاک بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی کردند (کار اشتباهی بود). دارندگان این نوع وسایل نقلیه موتوری برای خرید پوشش به بیمه گران مسئولیت مراجعه می کردند و آنها برایشان بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری صادر می کردند.
سال 95 که قانون جدید تصویب شد روال به گونه ای تغییر کرد که تمامی وسایل نقلیه موتوری باید بیمه نامه شخص ثالث بخرند و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست. البته در خود قانون تغییر خاضی اتفاق نیفتاده بود ولی رویه عوض شد و بخشنامه هایی از سوی بیمه مرکزی برای این تغییر رویه آمد.
با این تغییر در واقع باید بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری منتفی و بیمه نامه شخص ثالث جایگزین آن می شد ولی تا کنون این موضوع به صورت کامل عملی نشده است.
نتیجه گیری: صدور بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری راهسازی و … به جای بمه نامه شخص ثالث ممنون می باشد.
به نظر شما آیا اگر برای وسیله نقلیه موتوری راهسازی و … بیمه نامه ثالث صادر بشه باز نیاز به صدور بیمه نامه مسئولیت هست؟ اگر آری، چرا؟
-
سلام و ارادت
بله کاملاً همینطور است. این گفتمان دو موضوع مهم دارد
- موضوع اول این است که آیا دیه زن باید نصف دیه مرد محاسبه شود یا خیر و
- موضوع دوم این است که آیا تمام دیه زن باید به بازماندگان پرداخت شود یا خیر?
در خصوص سوال اول باید گفت با توجه به اینکه زن فوت کرده بنابراین مشمول تنصیف ( نصف شدن) می شود.
اگر پزشک ۱۰۰ درصد مقصر بود می بایست نصف دیه یک مرد از طرف پزشک به بازماندگان آن زن پرداخت می شد. حالا که ۱۰ درصد مقصر است باید ۱۰ درصد نصف دیه یک مرد از طرف پزشک به بازماندگان آن زن پرداخت گردد.
در خصوص پرسش دوم باید گفت بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مابه التفاوت دیه زن از دیه مرد بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است .
-
این پاسخ 2 سال، 6 ماه پیش توسط
روابط عمومی شاب ویرایش شد.
-
سلام
ارادتمندم
بله همان اول متوجه موضوع شدم دیه در این کیس یک دیه کامل است و زیر ۳۳% نیست چون ایشان فوت کرده است.
-
در این مورد ده درصد دیه زن باید توسط پزشک و همان میزان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت گردد.
-
با درود!<div> این سند صرفاً به این دلیل درخواست میشود که بررسی شود که آیا متراژ اعلام شده واقعی است یا خیر. بنابراین معتبر بودن یا نامعتبر بودن پروانه ساخت تاثیری بر تعهدات بیمه گر ندارد.</div>
-
درود بر دوستان عزیز<
ممنون از مشارکت خوبتان در این گفتمان
بالاخره بعد از چند سال نرخ ثالث قطار تصوی شد و به شرکت های بیمه ابلاغ شدبرای آگاهی شما عزیزان نامه و نرخنامه را پیوست می کنم.
</div>
-
این پاسخ 2 سال، 10 ماه پیش توسط فرهاد عظیمی ویرایش شد.
-
این پاسخ 2 سال، 10 ماه پیش توسط
-
درود بر شما<div> ضمن تایید پاسخ ارائه شده از سوی جناب آقای کدخدایی این مطلب را اضافه میکنم که تعهدات مندرج در بیمهنامه برخلاف آنچه که معمول شده است به تعداد ربطی ندارد بلکه واحد آن ریال است بدین معنا که تا زمانی که تا آخرین ریال تعهدات طی دوره بیمهنامه مصرف نشده بیمهنامه همچنان معتبر است.</div>
-
این پاسخ 2 سال، 10 ماه پیش توسط فرهاد عظیمی ویرایش شد.
-
این پاسخ 2 سال، 10 ماه پیش توسط
-
با سلام
به نظر من دیگری نیازی به صدور بیمه نامه مسئولیت برای ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کشاورزی نیست. زیرا قانون بیمه اجباری معروف به بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف به خرید بیمه نامه مذکور نموده و تقریبا هر حادثه قابل تصوری در این بیمه نامه تحت پوشش است.
دلایلی مانند نداشتن پلاک و تردد در غیر معابر عمومی و … نیز بافته ذهن اشخاص است و هیچ استثنائی در قانون برای خرید بیمه نامه ثالث پیش بینی نشده است.
جالب اینکه نرخ حق بیمه اینگونه وسایل نقلیه نیز از همان ابتدا مشخص شده بود.
-
با درود
این بحث یعنی نحوه محاسبه سهم هر بیمه گر در بیمه مضاعف در بیمه های مسئولیت یکی از پیچیده ترین سوالات حوزه بیمه های مسئولیت هست.
به نظر من از آنجا که در بیمه های اموال سرمایه تحت پوشش نزد هر بیمه گر سهم او را مشخص می کند در بیمه های مسئولیت هم میزان تعهد هر بیمه گر سهم او را مشخص خواهد کرد.
برای مثال فرض کنید کارگری به خاطر حادثه ناشی از کار فوت کرده و پنجاه درصد تقصیر بر عهده پیمانکار و پنجاه درصد تقصیر بر عهده کارفرما گذاشته شده است. در ساده ترین حالت فرض می کنیم دو بیمه نامه نزد بیمه گر الف و ب به شکل دقیقا همسان و با تعهدات و کلوزهای یکسان درگیر این خسارت باشند. در این حالت نیمی از خسارت سهم بیمه گر الف و نیمی دیگر سهم بیمه گر ب خواهد بود. البته می دانیم که بیمه گذار و زیاندیده به سراغ هر کدام از دو بیمه گر آمد او موظف به پرداخت کل خسارت می باشد و برای بازیافت سهم بیمه گر دیگر به وی می تواند مراجعه کند.
این مثال خیلی ساده بود بیایید مثال ها کمی پیچیده تر کنیم. مثلا فرض کنید بیمه نامه اول دارای پوشش مسئولیت عوامل اجرائی (پیمانکار) هست ولی بیمه نامه دوم چنین پوششی ندارد. حالا باید چه کرد؟
-
سلام و درود سرکار خانم موسوی عزیز
در ظاهر همین طور است که شما می فرمایید. انگار خروجی این ماده منطقی نیست و به ضرر بیمه گذار است، اما اینطور نیست. بیایید به فلسفه مرور زمان نگاهی بیاندازیم و ببینیم علت درج این شرط چیست.
علت اصلی درج شرط مرور زمان عوامل اقتصادی است. تصور کنید در قرارداد بیمه مرور زمان وجود نداشته باشد. شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی است و در پایان سال باید سود و زیان خود را محاسبه و در صورت سودده بودن آنرا بین سهامداران تقسیم کند. برای محاسبه سود و زیان بیمه گر باید بتواند میزان خسارت خود را محاسبه یا بهتر است بگویم برآورد نماید. برای اینکه محاسبات بیمه گر نزدیک به واقع باشد نیاز به این هست که افرادی که خسارت دیده اند به موقع به بیمه گر اعلام خسارت نمایند. تصور کنید بیمه گری در سال 1000 واحد حق بیمه تولید کرده و در پایان سال 10 واحد خسارت اعلام شده است. اگر این بیمه گر 900 واحد سود اعلام و تقسیم کند و از فردای تقسیم خسارت دیده ها شروع به اعلام کردن خسارت های خود نمایند چه می شود. یک سود غیر واقعی اعلام و تقسیم شده. فاجعه انجاست که سهامدارانی که سود دریافت کرده اند سهام خود را پس از دریافت سود می فروشند و یه عده بی خبر از همه جا این سهام ها را می خرند و زیان مربوط به دوره ای را که سهامدار نبوده اند باید پرداخت کنند.
برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی از انواع ذخایر و اندوخته ها استفاده می کنند ولی به منظور کنترل بیشتر موضوع مرور زمان هم در قراردادها گذاشته می شود تا اینطور نباشد که خسارت دیده هر زمان دلش خواست به سراغ شرکت بیمه بیاید.
از طرف بیمه گذار اگر به قضیه نگاه کنیم موضوع مرور زمان این است که بیمه گذار نگران نباش اگر دیر از خسارت خبر دار شدی، یا به دلایلی دیر برای ادعای یا پیگیری خسارت اقدام کردی، نگران نباش بیمه گر تا دو سال از زمان وقوع حادثه منتظر تو می ماند.
و اما چرا هر گونه اقدام بیمه گذار قاطع مرور زمان است؟
پاسخ این است که ما گفته بودیم تو احتمالا از حادثه خبر نداری. به همین خاطر دو سال منتظرت می مانیم 🧐 ولی حالا که تو در خصوص خسارت با ما مکاتبه کردی فهمیدیم که خبر داری. پس چرا باید دو سال منتظرت بمانیم 🤔 مگر مرض داری ما را چشم انتظار می گذاری 😂 بیا پیگیر کارت باش دیگر. نمیایی؟ منم بیشتر از یکسال منتظرت نمی مانم.
-
سلام و درود سرکار خانم موسوی عزیز
بر اساس نظر شخصی من بله نیاز به خرید این کلوز هست زیرا هر یک از پرداخت های بیمه گر یک عنوانی دارد و فقط برای یک نوع خسارت خاص در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال :
- از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای هزینه های پزشکی در صورتی که کلوزی خریداری نشده باشد فقط می توان خسارت هزینه پزشکی را پرداخت کرد آنهم مشروط به اینکه بیمه گذار محکوم به پرداخت هزینه پزشکی شده باشد.
- از محل مبلغ درج شده برای مطالبات تبصره یک ماده 66 فقط می توان ده سال مستمری موضوع همان ماده را پرداخت کرد.
- قدیمتر ها که برخی بیمه گران برای خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری مبلغی جداگانه در نظر می گرفتند فقط خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه را می شد پرداخت کرد.
<div>بنابراین خسارت ناشی از دیه دوم و تعدد دیات را نیز صرفا می توان از محل مبلغ مندرج در کلوز مربوطه پرداخت نمود و نه جای دیگر. به خصوص اینکه در فرم پیشنهاد بیمه گر پرسیده« آیا تمایل دارید خسارت های مربوط به تعدد دیات و دیات دوم شما تحت پوشش باشد» وقتی بیمه گذار گفته خیر پس خودش باید پاسخگوی این نوع از خسارت ها باشد.</div><div>
در صورتی که به استدلال فوق را نپذیریم پس باید مثلا هر نوع مطالبه تامین اجتماعی بابت ماده 66 را نیز بدهیم.
اما رویه در صنعت به گونه دیگر است. اکثرا یا بدون دقت و یا با آگاهی و به سبب مبهم بودن موضوع یا موضوعات مانند مشتری مداری و … خسارت های ناشی از تعدد دیه را تا سقف دیات خریداری شده بدون نیاز به خرید این کلوز پرداخت می کنند.
</div>
-
جناب آرام فر می بخشید من متوجه منظورتان نشدم. لطفا بیشتر توضیح دهید.
-
بله بیشتر مواقع این طور است. البته ناگفته نماند که این اواخر آرایی داریم که بخشی از تقصیر به عهده کارفرما یا اشخاص دیگری افتاده و بیمه گر شخص ثالث پس از پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۶ قانون بیمه نامه شخص ثالث در پی بازیافت آن قسمت از خسارت از بیمه گران دیگر است.
-
جناب آقای توژان عزیز بسیار سپاسگزارم بابت تذکر به جا و درستتان
-
بله فقط یک نکته و آن اینکه ما در کلاسهای آموزشی چنین چیزی را می گوییم تا موضوع به صورت دقیق برای شرکتکنندگان در کلاس جا بیفتد و میگوییم در واقع آنچه بیمهشده جیب بیمه گذار است
شبکه های اجتماعی