-
اصل تعدد بيمه :
تعدد بيمه عبارت است از اينكه براي بيمه يك شيء چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه لزوماً موجب بطلان قراردادهاي بيمه نيست. ممكن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتي‌كه سه شرط زير وجود داشته باشد، تعدد بيمه مي‌تواند برخلاف اصل زیان یا اصل جبران خسارت باشد:
1- جمع مبالغ بيمه‌شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده فراتر رود.
2- منتفع از همه بيمه‌نامه‌ها يك شخص باشد.
3- خطرهاي بيمه شده در همه بيمه‌نامه‌ها يكسان باشد.
در توضيح شرط اول، مي‌توان گفت مانعي وجود ندارد كه بيمه‌گذار براي بيمه يك شيء به چند بيمه‌گر مراجعه كند و نزد هر يك از آنها قسمتي از ارزش شيء مورد بيمه را بيمه كند به طوري‌كه جمع مبالغ بيمه شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده تجاوز نكند. بيمه‌هاي متعدد در برخي موارد در جهت حفظ منافع بيمه‌گذار است. اگر ارزش شيء مورد بيمه زياد باشد، تقسيم خطر بين چند بيمه‌گر تأمين بيشتري براي بيمه‌گذار در بردارد. در اين‌صورت احتمال اينكه ورشكستگي يكي از بيمه‌گران، بيمه‌گذار را با بحران مالي مواجه كند، تقريباً منتفي است. در صورت وقوع حادثه، هر يك از بيمه‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمي از مورد بيمه كه بيمه كرده است به عهده دارد و بدين ترتيب سهمي كه پرداخت آن احياناً با اشكال مواجه مي‌شود زياد نخواهد بود. به طوري‌كه ملاحظه خواهيم كرد با درج فرانشيز در بيمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغي از آن از طرف بيمه‌گر پرداخت نمي‌شود و نسبت به آن مبلغ بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود محسوب مي‌شود. در اين فرض براي اينكه كليه زيانهاي وارده جبران شود ممكن است بيمه‌گذار براي بيمه مبلغي كه پوشش ندارد به بيمه‌گر ديگري مراجعه كند. در اين صورت خسارت تا حدي كه در بيمه‌نامه اول پيش‌بيني شده است از طرف بيمه‌گر نخست و مبلغي كه به موجب شرط فرانشيز، تحت اين بيمه‌نامه بيمه نيست از طرف بيمه‌گر دوم پرداخت مي‌شود.
شرط دوم از شرايط سه‌گانه يادشده نيز لازم است. زيرا هرگاه براي يك شيء در قبال خطرهاي معين تا ميزان تمام قيمت آن بيمه‌هاي متعدد انجام شود و اشخاصي كه هر يك نفعي در حفظ شيء بيمه‌شده دارند بيمه‌ها را عمل كنند، تعدد بيمه‌ها در اين مورد با اصل زیان مخالف نيست. كالايي را كه ارسال مي‌شود ممكن است فرستنده، گيرنده و طلبكار با حق وثيقه بيمه كنند. در صورت وقوع خسارت هر يك از اين اشخاص كه ادعاي خسارت كند، بايد ثابت نمايد كه در لحظه وقوع حادثه نفع بيمه‌پذير داشته است. مثلاً در صورتي‌كه طلبكار با حق وثيقه، براي دريافت خسارت به بيمه‌گري كه كالا را نزد او بيمه كرده است مراجعه كند، بايد با ابراز اسناد كالا نشان دهد كه كالا در وثيقه اوست و گيرنده بدهي مربوط به كالا را پرداخت نكرده است.
وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است كه مانعي وجود ندارد كه مثلاً بيمه كالا يا كشتي طي چند بيمه‌نامه به‌عمل آيد و در هر بيمه‌نامه تمام ارزش كالا بيمه شود. لكن در هر يك خطرهايي بيمه شود كه در ديگري بيمه نشده است. مثلاً در يك بيمه‌نامه حوادث دريا بيمه مي‌شود و در بيمه‌نامه ديگر، خطر جنگ به‌عمل مي‌آيد.