پاسخ به: جبران همزمان یک خسارت از محل چند بیمه نامه

[فرهاد عظیمی]

مقدمه: 

انسانها همیشه با خطرات سرو کار دارند و برای رویارویی با این خطرات به تکنیک های متنوعی متوسل شده اند از جمله گریز از ریسک ، پس انداز ، پذیرش ریسک و یا انتقال ریسک . بیمه بارزترین شیوه انتقال ریسک می باشد . در این شیوه بیمه گذار با پرداخت مبالغی اندک به جمع گروهی می پیوندد که تحت مدیریتی شخصی به نام بیمه گر نتایج مالی حاصل از خطرات را بین خود سرشکن می کنند . ( عظیمی، فرهاد، 1390، 14).

امروز انواع گوناگونی از بیمه ها وجود دارد که هر یک ریسک های خاص را تحت شرایط ویژه ای پوشش می دهند . عمدتاً انواع مختلف بیمه طوری طراحی می شود که با یکدیگرتداخل یا همپوشانی نداشته باشند . اما گاهی برخی از خسارت ها از محل چند بیمه نامه قابل جبران است که با اصطلاحاتی همچون چند بیمه گی یا بیمه مضاعف مطرح است. بیمه گران با پیش بینی چنین حالتی در شرایط عمومی بیمه نامه ها که در واقع اساس قرارداد بیمه می باشد چاره ای برای چنین مواقعی اندیشیده اند که معمولاً یا خسارت را به نسبت سرمایه بیمه شده بین بیمه گران تقسیم می کنند و یا بر اساس تقدم و تاخر صدور بیمه نامه اقدام به تسویه خسارت می نمایند.

به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید یک خودرو به ارزش دویست میلیون ریال از شرکت ایران خودرو می نماید و قبل از اینکه خودرو را از انبار خارج کند با ارائه سند آن به شرکت بیمه ملت اقدام به خرید بیمه نامه بدنه خودرو می نماید غافل از اینکه شرکت ایران خودرو نیز به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتری (فرض محال که محال نیست) خودرو را با بیمه نامه بدنه شرکت پارسیان عرضه نموده است. چنانچه خودرو مورد نظر به سرقت برود دو بیمه نامه برای جبران خسارت وجود دارد که هر دو در یک روز صادر شده اند. در چنین مواردی معمولاً شرکت های بیمه به نسبت سرمایه بیمه نامه اقدام به جبران خسارت می نمایند. بیمه گران با پیش بینی چنین حالاتی، راه حل های آن را نیز مشخص نموده اند و بحث ما چنین مواردی را شامل نمی شود.

موضوع بحث ما در خصوص حالاتی است که اگرچه از نظر بیمه گران هرگز تداخلی در کار نیست و اخلالی در کار بیمه پیش نمی آید و به تبع آن راه حلی نیز مورد نیاز نمی باشد اما از دیدگاه افراد دیگر همچون حقوقدانان ، قضات ، …. محل بحث های فراوانی است که شاید بیشتر آنها را عدم آشنایی اشخاص اخیرالذکر با ادبیات و فن بیمه دانست که معتقد به تداخل این دو حوزه بوده و جالب اینکه برای آن نسخه هایی نیز پیچیده اند و آن تداخل حوزه جبران خسارت از محل بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه های اشخاص می باشد.