[محمدسعید الفتی]

جناب اقای عظیمی با عرض سلام و احترام به نظرم ملاحظاتی را که به صورت اجمالی می توان فهرست وار در نظر گرفت به قرار زیر است که البته همکاران گرامی از آنها مطلع هستند و فقط محض یادآوری است .

مسؤولیت هر حرفه ای که خلاف قانون نباشد بیمه پذیر است اما چگونه:

– توجه به مبانی قانونی در مورد مسؤولیت. مثلاً در قانون ایران ، اصل تقصیر حاکم است مگر در مواردی که قانون آن مسؤولیت را مفروض دانسته است از قبیل بیمه شخص ثالث و یا در باب هشتم قانون تجارت در خصوص متصدیان حمل ونقل. ويژگی اصل تقصیر این است که زیان دیده باید تقصیر طرف مقابل را ثابت کند.

– اثبات تقصیر باید مبنای قانونی داشته باشد. پس ابتدا باد دید معامله گر بورس چه وظایف و مسؤولیت هایی را به لحاظ قانونی به عهده دارد. به عبارت دیگر کدام نهاد قانونی و چه قانون، آیین نامه و یا مقرراتی حاکم و ناظر بر فعالیت معامله گر بورس است و در صورت قصور او چه عواقبی متوجهش خواهد بود. البته روشن است که عمل مجرمانه معامله گر بورس قابلیت بیمه شدن ندارد.

– اطلاعات بالا می تواند از جنبه حقوقی بیمه پذیر بودن ریسک معامله گران بورس را توجیهه کند.

– شناخت ریسک های خلاف اخلاق (Moral Hazard) مانند انواع تقلب ها و رفتاری (Morale Hazard) مانند شلختگی و بی توجهی و نداشتن مهارت لازم در کار.

– تحقیق در بازار مربوط به تقاضای خرید بیمه برای این نوع مسؤولیت .

– پردازش داده های حاصل از تحقیقات بازار برای کار محاسبات حق بیمه (اکچوئری) .

– پردازش داده های بالا برای تدوین موضوع و شرایط بیمه نامه و … .

– تشریفات دریافت اجازه فروش این نوع بیمه از نهاد ناظر. (آیین نامه 94 که برخی از موارد بالا در مفاد آن وجود دارد).

– آموزش به کارکنان بیمه گر، فروشندگان (نماینده و کارگزار)، تهیه نرم افزار صدور و خسارت.

ضمناً دغدغه هایی را که جناب آقای توژان و جناب آقای رئوف اصلی مطرح فرموده اند شاید در مجموع به گونه دیگری بتوان بیان کرد و آن هم اینکه آیا اقتصاد به آن اندازه توسعه پیدا کرده است که بشود چنین بیمه ای عرضه کرد و در اصل رجوع به این موضوع که آیا بیمه معلول توسعه اقتصادی است یا علت آن.

سلامت و پایدار باشید.