-
جناب آقای ثبات بسیار خوشحالم از حضور جنابعالی در این جمع از اهالی صنعت بیمه که عمدتاً جوان و علاقمند به فراگیری و به اشتراک گذاشتن دانسته هایشان هستند.
پیشنهاد حضرتعالی در کاهش پیچیدگی ها و تودرتویی قوانین و ایضاً نهادی که مطرح فرمودید بسیار مغتنم است و البته چگونگی اجرایش، کار مطالعاتی همه جانبه اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را می طلبد.
1- به لحاظ اجتماعی طرح مطلوبی است بدین علت که خسارت هیچ زیان دیده ای بدون جبران باقی نمی ماند. از طرفی بار مالی که متوجه مصرف کنندگان سوخت می شود را باید در نظر گرفت. اگرچه آنکه بامش بیش برفش بیشتر است، ولی همانطور که اشاره فرموده اید بخشی از مصرف بالای سوخت مربوط به خودرو های فاقد استاندارد است و شاید دهکهای بالا به دلیل برخوداری از خودروهایی با استاتدارد و کیفیت عالی از جمله هیبریدی در مقایسه سوخت کمتری مصرف کنند. بنابراین برای چنین گروهی افزودن (در واقع) حق بیمه به مصرف سوخت ارزش افزوده است و در مقابل گروه کثیری از جمله خودروهای عمومی بار مالی بیشتری را تحمل خواهند کرد. البته گروه مصرف کننده سوخت منحصر به خودرو نمی شود بلکه شناورهای صیادی و باری از جمله لنج هم باید به آنها افزود. بنابراین راهکار مناسبی برای عادلانه کردن قیمت سوخت در نظر گرفته شود.
2- از جنبه اقتصادی (که جنابعالی بهتر اشراف دارید ) در بحث کلان احتمالاً چنین طرحی مقرون به صرفه باشد. اگر ضریب ترکیبی یا تجمیعی خسارت(Combined Ratio) که حاصل ضریب خسارت به علاوه هزینه های بالاسری اعم از هزینه های صدور و کارمزد و رسیدگی به خسارت و غیره را در نظر بگیریم و آن را نسبت به میزان ریالی مصرف سوخت در نظر بگیریم و به علاوه فرایندهای اجرایی بهینه سازی شوند، شاید بار مالی افزون بر قیمت سوخت چندان بالا نباشد. البته این موضوع با عدد و رقم و محاسبات روشن تر و گویاتر خواهد بود.
3- اما نکته مهمی که اشاره فرموده اید مربوط به از دست دادن بخشی(گاه عمده) از در آمد بسیاری از نمایندگان و کارگزاران است و شاید آسیب وارد به آنها بیش از بیمه گران باشد. افزودن درصد کارمزد به سایر رشته های بیمه ای می تواند این کمبود را جبران کند.
4- موضوع دیگری که در این طرح قابل بحث است وضعیت خودروسازان است که بابت بیمه نامه های ثالث از قبل وجوهی را از خریداران دریافت می کنند. بازپرداخت جمع این وجوه به بیمه گران خود مطلب دیگری است.
5- داشتن بیمه نامه ثالث برای دریافت پلاک خودرو الزامی است و این فرض که خودروهای تولید داخل بیمه نامه ثالث دارند در فرایند دریافت پلاک، انجام شده، تلقی می شود.
6- از جنبه حقوقی نیز علی رغم اینکه قوانین ما در باب مسئولیت مبتنی بر اصل تقصیر است مگر اینکه بر اساس قانون مفروص انگاشته شده باشد مانند قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395 که در عنوان و مفاد آن موضوع مسؤولیت مفروض است به مناسبت اینکه خسارت زیان دیده به سهولت جبران شود. در همان قانون جرائمی برای حوادث ناشی از تخلف های سنگین در نظر گرفته شده که قابلیت بازنگری را دارد.
