[محمدسعید الفتی]

سپاس از بزرگوارانی که در این بحث شرکت کرده اند:

<u class=””>پیشنهادم در مورد جبران خسارت بانوان در بیمه های مسؤولیت غیر ثالث این است که لزومی ندارد موضوع به صندوق ارجاع شود چون: اول، بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما جنبه اجباری ندارد؛ دوم، بابت اشتغال بانوان بیمه گر حق بیمه کمتری مطالبه نمی کند که جبران خسارت کامل آنها موجب ضرر بیمه گر شود و سوم، حتی با فرض ارجاع آن به صندوق، بیمه گر حتماً باید مانند ثالث حق بیمه ای را به صندوق پرداخت کند. بنابراین از لحاظ کار بیمه گری بار مالی اضافی به بیمه گر تحمیل نمی شود و در نتیجه جبران خسارت کامل ایرادی ندارد.

شاید گفته شود که جبران خسارت کامل مغایر قانون است که چنین نیست چون واگذاری مانده مبلغ کامل دیه به صندوق تحت عنوان بیمه حادثه خود مجوزی است برای اینکه بتوان خسارت را در بیمه های مسؤولیت کامل جبران کرد.

در مورد عبارت «جز در موارد بیمه اختیاری» در ماده 23 قانون ثالث مصوب 1395 ؛ منظور از بیمه اختیاری بیشتر به بیمه های حوادث شخصی و زندگی بر می گردد که ممکن است زیان دیده این گونه بیمه نامه ها را داشته باشد و دریافت وجه آنها به دلیل اینکه تابع بیمه های خسارتی نیست منعی ندارد .

اما در بارة رأی وحدت رویه شماره 777 و تبصره 1 ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1395 می توان منظور از «جنایات» نوع عمد آن را استنباط نمود که متفاوت از فعل زیانباری است که از عمل غیر عمد شخص ناشی شده و از محل بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما قابل جبران است.