• محمدسعید الفتی

    عضو
    24 خرداد 1400 در 5:03 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی سلام،

    بحثی را که در بارة « عوامل اجرایی» و علت گنجاندن آن در آیین نامه 98 مطرح فرموده اید. اگر اشتباه نکنم هنگام بازنگری آیین نامه 80 در سندیکا و کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و جلساتی که در بیمه مرکزی برگزار شد و جنابعالی هم حضور داشتید؛ عبارت « عوامل اجرایی» را جناب آقای طهماسبی که در آن موقع عضو شورای عالی بیمه هم بودند پیشنهاد دادند و مورد قبول بیمه مرکزی هم قرار گرفت و در آیین نامه نوشته شد.

    اما علت آن:

    اگر به یاد داشته باشید در کلوزهای مختلفی که بیمه گران همراه با بیمه نامه مسؤولیت کارفرما عرضه می کردند، مسئولیت افراد مختلفی را با عناوین پیمانکار، پیمانکار فرعی، خویش فرما، مهندس محاسب، ناظر و غیره پوشش می دادند که جای مناقشه هم داشت. قبل از آن ، در طی مذاکرات و مباحثی که در سندیکا برای تهیه پیش نویس اصلاح آیین نامه داشتیم قرار بود که در بخش تعاریف بنویسیم بیمه گذار کیست و کسانی را که مسؤولیت آنها بیمه می شود از جمله بیمه گذار را، « بیمه شده یا بیمه شدگان» بنامیم. در جلسات بیمه مرکزی گفته شد که اصطلاح « بیمه شده» در بیمه های اشخاص رایج است و خلاصه علی رغم توضیحات متعدد و ارجاع به کتاب آقای دکتر ایزانلو با نوشتن اصطلاح بیمه شده مخالفت شد و جایگزین آن « عوامل اجرایی» گذاشته شد با این قید که نام آنها در شرایط خصوصی نوشته شود. در هر صورت این هم راه حلی بود که از تعداد کلوزها بکاهد.

    با توضیحاتی که عرض کردم به نظر من « عوامل اجرایی» با ذکر نام ویا سمت در شرایط خصوصی همان حکم «بیمه شدگان» یعنی اشخاصی که مسؤولیت آنها در همان بیمه نامه همزمان بیمه می شود را دارد و چون به انتخاب بیمه گذار است ممکن است الزاماً کار اجرایی هم نداشته باشند. بنابراین بیمه گر باید دقت کند که اگر نام ویا سمت عوامل اجرایی را در شرایط خصوصی ننویسد، هر شخصی به ويژه در کارهای ساختمان سازی که اشخاص متعددی کارهای مختلفی را انجام می دهند و معمولاً کوتاه مدت و بدون قرارداد مکتوب هم هستند می توانند عامل اجرایی به حساب آید. البته در پروژه های عمرانی بزرگ معمولاً نام و سمت اشخاص با قرارداد مکتوب آشکارتر و قابل شناسایی است. در گفتگوها هم شاهد بودیم که برخی به صدور بیمه نامه مجزا برای هر یک از دست اندرکاران باور داشتند که بازار با توجه به تجربه و روش جاری پذیرای این رویه نیست.

    آنچه که باید یادآور شوم این است که پیچیدگی در احراز مسؤولیت، گرایش قانونگذاران در جهت مفروض دانستن مسؤولیت بیشتر شده است که خسارت زیاندیده بدون جبران باقی نماند که نمونه بارز آن « قانون بیمة اجباری خسارات وارد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » است که اشاره ای به تقصیر و مسؤولیت ندارد و اگر تقصیری هم اثبات شود تنبیه کیفری خواهد داشت.

    ارادتمندم الفتی 24/03/1400