[محمدتقی آرام فر]

پيش از راي وحدت رويه ٨٠٦ ، قضات با استناد به بند ب ماده ١١٥ برنامه ٥ ساله پنجم توسعه احكامي حتي براي اشخاص كه راننده وسيله نقليه بودند و گواهينامه نداشتن صادر و بيمه گران رو محكوم مي كردند . ولي بعد از اين راي وحدت رويه احتمالا شاهد چالش های جديدي باشيم . من هم با نظر آقاي عظيمي موافق هستم . بايد يك صدا بود تا با توجه به مسكوت بودن قانون نظر موافقی با صنعت بیمه صادر بشه.

پ.ن: البته اگر از همین مسکوت بودن ، قضات تفاسیر جدید ایجاد نکنند 😄

• این پاسخ 3 سال، 9 ماه پیش توسط  محمدتقی آرام فر ویرایش شد.