-
سایر:
صنعت بیمه از نگاه دکترعلی آبادی
دکترعلی آبادی در مقاله ای تحت عنوان ״بیمه در ایران؛ پیدایش، پیشرفت ها و …״ نقاط عطف صنعت بیمه در ایران را به شرح ذیل بیان نموده است:
· تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ تا سال ۱۳۳۱ (پایه گذاری صنعت بیمه در ایران)
· از سال ۱۳۳۱تا ۱۳۵۰ (تاسیس بیمه مرکزی ایران)
· از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ (ملی شدن موسسات بیمه و لغو اجازه کار موسسات بیمه خارجی)
· از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ (ایجاد سه شرکت بیمه دولتی)
روند حرکت صنعت بیمه در ایران
نهاد اجتماعی۔اقتصادی بیمه در ایران همچون دیگر سرزمین ها نشيب و فرازهایی را پشت سر گذاشته و پیشرفت ها و تحول های گاه درخشان و فروشدگی های گاه درخور نکوهشی به خود دیده است و شاید هنوز گام های نخستین رشد را با درنگ برمی دارد تا باری مگر به یاری روشن بینی های جامعه اندیشان، در بستر توسعه قرار گیرد و برایمنی جامعه ناامنی کشيده ما بیفزاید. جامعه ای که آماج آلام و بلاهای بیشمار وپرمخاطره بوده است.
در این راستا نقطه نظرات دکتر ایرج علی آبادی ارائه می گردد :
به نظر اینجانب صنعت بیمه به تجزیه و تحلیل نیاز دارد. یک شرکت بیمه هر اندازه هم که بزرگ باشد نمی تواند به صورت گسترده خدمات بیمه ای ارائه دهد. در این زمینه در بیمه مرکزی روی برخی از کشورها که کمابیش از نظر رشد و مذهب شبیه ایران بودند، مطالعاتی انجام دادیم . مثلا در اندونزی با ۱۳۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۳۲ شرکت بیمه فعالیت می کنند. به عبارت دیگر هر شرکت بیمه به یک میلیون نفر خدمات ارائه میدهد. می توان فعالیت شرکتهای بزرگ بیمه را به مالکیت بزرگ زمین تشبیه کرد. در این نظام مالکیت، برای مثال ممکن است ۳۰۰ آبادی تحت مالکیت باشد و به میزان فراوانی از سود آنها نصیب فئودال می شود، در نتیجه به بهبود وضعیت کشاورزی و دیگر فعالیت ها توجه چندانی نمی گردد. هم اکنون در صنعت بیمه شاید چنین شرایطی حکمفرما باشد. یعنی شرکتها سود می برند ولی بیمه رشد نمی کند. البته نمی توان گفت در صنعت بیمه رشدی وجود ندارد. هم اکنون شبکه فروش با ایجاد نمایندگی های متعدد گسترش زیادی یافته است. با این حال باید در محتوای صنعت بیمه تجزیه و تحلیل عمیقی صورت بگیرد. البته این کار باید با قصد خودشناسی انجام شود. در هر حال باید بیمه را جانداخت. نمی توان رشد بیمه را فقط با حق بیمه دریافتی یا خسارت پرداختی سنجید. در این زمینه عوامل پیچیده تری دخیل هستند که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. از جمله می توان به سهم حق بیمه در درآمد ناخالص ملی، حق بیمه سرانه نسبت به در آمد سرانه و پرتفوی شرکتها اشاره کرد. و در اینجا قابل ذکر است که ایران از این نظر در سطح پایینی قرار دارد.
یکی از عوامل مهم در شاخص رشد بیمه، تعداد بیمه نامه های صادر شده است. ممکن است یک بیمه تمام خطر به عنوان مثال برای یک پالایشگاه نفت صادر شود. رقم حق بیمه این بیمه نامه بسیار بالاست و یا احتمالا رقم حق بیمه بخش تمام خطر مقاطعه کاری قسمت اعظم حق بیمه ایران را به خود اختصاص داده است. اما تعداد این بیمه نامه ها محدود و انگشت شمار می باشد. از سوی دیگر ممکن است یک شرکت بیمه دو میلیون بیمه نامه آتش سوزی برای خانه های مسکونی صادر کرده باشد. حق بیمه منازل مسکونی نسبت به سایر حق بیمه ها پایین تر است تعداد این بیمه نامه بسیار زیاد است و نشان میدهد که بیمه گسترش یافته است . ما نسبت به آن چیزی که باید باشیم یا می توانیم باشیم باید اندازه گیری کنیم یعنی اگر ما فکر می کنیم الان از رتبه ۵۴ در میان کشورهای جهان به رتبه ۴۹ رسیده ایم نباید به خودمان ببالیم و خوشحال باشیم . کشورهایی هستند که فرصت فعالیت بیمه ندارند. در مقایسه این کشورهاست که کشور ما رتبه بهتری بدست می آورد. ما نباید به شرایط کنونی قانع گردیم. از طرف دیگر چه عواملی سبب شده است تا ما چند رتبه ارتقاء یابیم؟ شاید ارزش پول تغییر کرده و یا درآمد کشور افزایش یافته است این معیارها برای سنجش رشد صنعت بیمه مناسب است . با اینحال در حد اطلاعات خود می بینیم که در بعضی از رشته ها رشد مناسبی وجود ندارد. مثلا بیمه آتش سوزی منازل مسکونی رشد چندانی نکرده است .
از طرفی برای ایجاد تحول در صنعت بیمه در قوانین باید بازنگری شود. قوانین چارچوبی هستند که موجب رشد و سازمان یافتن یک حرفه می شوند و آن را تنظیم می کنند. وضع قوانین موجب توسعه می گردد . در صنعت بیمه قوانینی وضع شده اند که قدمت ۴۰ ساله دارند در صورتی که قوانین حداکثر بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال باید مورد بازنگری قرار بگیرند. قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ تدوین شد یعنی هم اکنون ۶۰ سال از وضع این قانون می گذرد. در حالی که تاکنون در بخش های مختلف بیمه و ارتباطات تحولات عظیمی رخ داده است. قانون بیمه به قانون مدنی و در حقیقت به روابط بین بیمه گر و بیمه گزار مربوط میشود. و بعد از ۶۰ سال نظام بیمه گری تغییر کرده است . مثلا قانون بیمه شخص ثالث که اینجانب هم در تدوین آن دخالت داشته ام هم اکنون یک حالت ابتدایی دارد و قطعا بعد از این مدت طولانی که از تصویب آن می گذرد باید در این قانون تجدید نظر کرد حتی در مفاد اصلی آن که دیه و مسؤولیت است. قانون بیمه مرکزی ایران که اساس قوانین بیمه است ۲۵ سال پیش تدوین شده است و توسعه صنعت بیمه در چارچوب این قانون تحقق می یابد و طی این مدت تحولات زیادی ایجاد شده است بنابراین باید تغییری در قانون بیمه مرکزی نیز داده شود . در مجموع عدم توجه به تجدیدنظر در قوانین بیمه سبب توقف توسعه و یا توسعه نادرست بیمه میشود.
و در آخر دو دلیل عدم توسعه بیمه در ایران :
· اول اینکه در صنعت بیمه نتوانسته ایم نیازها را درک کرده و کالای مورد نیاز را ارائه کنیم. از نظر جنبه های اقتصادی و فرهنگی با بیمه هنوز به صورت یک کالای تجملی برخورد می شود و به مانند نیاز به مسکن و غذا مورد توجه مردم نیست. به طور کلی بیمه در اذهان مردم ملکه نشده است. مثلا بیمه شخص ثالث که واقعا از نظر بیمه گزار و جامعه بیمه پر فایده ای است و زیان دیده را در مقابل حوادث حمایت می کند هنوز جا نیافتاده است. هنوز در کشور ما بیمه اجباری را یک نوع مالیات و عوارض تلقی می کنند. هم اکنون به بیمه شخص ثالث با این دیدگاه، نگریسته می شود. در این مورد چه کسی مقصر است؟!
· به موازات این مشکل، نرخ حق بیمه ها نیز در حال افزایش است. با افزایش حق بیمه نمی توان پرتفو را متعادل کرد. وقتی حق بیمه اتومبیل بالا باشد بیمه گزار درصدد آن است که حداقل معادل حق بیمه پرداختی بتواند از شرکت بیمه خسارت دریافت کند. باید به دنبال بیمه گزارانی بود که واقعا نیت آنها بیمه شدن باشد و یکی از راههای جذب این نوع بیمه گزاران ارزان کردن حق بیمه است