-
درود جناب مصطفوی عزیز
ممنون از نظرتون ،اینجانب متاسفانه نمیتونم با نظرتون موافق باشم.استدلال شما عزیز این ست که بیمه باسایرقوانین کاری ندارد ماده ۴همین آیین نامه ۹۸ به قانون کار وسایر قوانین اشاره نموده است .در خصوص تمایز مسولیت حقوقی وکیفری اشاره فرمودید باید عرض کنم همچنانکه قانون مسولیت مدنی۱۳۳۹ که قانون بسیار مترقی واخذ اشده از قانون تعهدات سوییس باعنوان Des obligation resultés desact actus ilicit درحیطه شبه جرم یا به اصطلاح(Tort Law) است به جرم مدنی یا شبه جرم که یک جنبه آن جنبه خصوصی آن شبه جرم است و جنبه دیگر آن جنبه عمومی جرم است اشاره کرده وبدیهی و امر واضحی است دربیمه نامه مسولیت مدنی ما که به هیچ وجه جنبه عمومی جرم را پوشش نداده است با این حال عدم رعایت ماده قانونی آمره ۱۲۰کار امری است که قانون کار قبل از شروع هرگونه عقد وقرارداد کاری طرفین راملزم به انجام آن نموده است وجهل به قانون رافع مسولیت نبوده همچنانکه مواد ۱۹۰قانون مدنی مشروعیت وقانونی بودن جهت معامله را به رسمیت شناخته وماده ۲۲۰ همان قانون نیز به صراحت اعلام نموده که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند لذا توافق طرفین قراردادکار و بیمه نامه نیز ملزم به رعایت آن بوده از طرفی شما عزیز فرهیخته به قیاس دو امر متفاوت پرداخته اید چراکه حوادث رانندگی ومسولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث درحوادث رانندگی با مسولیت کارفرما تضاد دارد . ماهیت دوچیز اگرچه مسولیت است اما نوع آن مجزاست یکی برای حفاظت از اثرات اقتصادی واجتماعی اشتغاله دیگری برای حوادث رانندگی ونقلیه موتوری که فارغ از هرگونه ویژگی نژادی،قومی جنسیتی وملیتی است اگر ملاحظه فرموده باشید در کلیه مواد قانون خسارت ثالث اجباری سال۹۵ که بحث جبران خسارت را مطرح نموده هدف صرفش تنها حمایت از حقوق زیاندیده بوده که به صراحت درتفاوت جنسیتی نیز مغایر با قانون مجازات میتوانستید مواردی را مشاهده نمایید نمونه ش تفاوت دیه زن ومرد بود که سرانجام بعد از چندین سال از تصویب قانون در اردیبهشت ۹۷رای وحدت روی۷۷۷توانست قضیه را کمی تعدیل نماید با این حال ماهیت بیمه نامه مسولیت کارکنان بر رابطه کاری بنا شده و قانون کار وسایر قوانین مرتبط نیز بر آن حاکم است و قانون کار به صراحت بکارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز کار واقامت را غیر قانونی دانسته است.از طرفی اگرچه از نظر عمومیت حقوق کار درضمره حقوق عمومیس با این حال در خصوص قرارداد کاری تابع زیر شاخه های حقوق خصوصی است وفارغ از برخی موادقانونی که به آمره بودن آن اشاره دارد بسیاری ازموارد به قرارداد وجنبه خصوصی اشاره دارند.به نظر حقیر که قبول مسولیت کارفرما درقبال کارکنان فاقد مجوز کار واقامت اقدامی غیر قانونی وغیر حرفه ای در صنعت بیمه بازرگانی است که عواقب بسی مخرب در جنبه های اقتصادی واجتماعی کشور دارد
