-
@ حسین استاد رحیمی
با درود آقای استاد رحیمی عزیز
ضمن احترام به نظر ارزشمند شما ،با توجه به مواد قانونی ارایه شده ونیز حاکمیت نظم عمومی به نظرم امکان پوشش این موارد قانونی نمی باشد چراکه اگر این نظریه راقبول کنیم وکار غیرقانونی تحت پوشش بیمه نامه ها قرار بدهیم ، مغایر با نظم عمومی عمل کرده وراه برای سواستفاده کارفرما بازتر نموده ایم.قانون گذار این راتشخیص داده که کارفرما احتمالا برای رهایی از مواردی مانند حقوق قانونی کار،حق اولاد،بیمه تامین اجتماعی و سایرهزینه هایی که لازم است برای نیروی کارداخلی و هزینه هایی که برای بکارگیری اتباع دارای مجوز اقامت وکارخرج کند اقدام به استفاده ودرعین سواستفاده ازنیروی کاری کند که حقوق قانونی ندارد،بیمه ای ندارد،حق مسکن واولادی ندارد ومالیاتی هم متعاقبا ندارد واین موجب مشکلات اقتصادی واجتماعی برای کشور شود .صنعت بیمه اگر یک همچین عملی را رواج دهد یک کار غیر اخلاقی وقانونی را ترویج داده پس باید روی سایر اصول اخلاقی نیز که بدان پایبند است کوتاه بیاید.امروزه بزرگترین ریسک برای شرکت بیمه ریسک های اخلاقی هستند که به وفور میتواند از جانب حتی افراد مختلف به صنعت تحمیل شود ونمونه اش نیز میتواند مورد مذکور باشد اگر به درستی وعلیرغم درخواست بیمه گزار ازسوی شرکت بیمه مقاومتی نسبت به آن صورت نگیرد ،چرا که وقتی که بیمه گزار درخواست پوشش چنین موردی را توسط نماینده می نماید این فرض احتمالا به ذهن متبادر گردد که شاید کارفرما به دنبال کار قانونی وپرداخت حقوق مکفی و هزینه های کارگر ایرانی نیست حتی اگر عمل ایشان از روی خیرخواهی باشد.کارفرما اگر قصد استفاده از نیروی کارخارجی را دارد از آنهایی استفاده کند که حق کار واقامت قانونی دارند.
