-
درود جناب بخشی زاده عزیز
ضمن تشکر از نظر ارزشمند شما ،در خصوص حقوق پناهندگان اشاره فرمودین ، خوشبختانه چون چند سالی در حیطه سازمانهای بین المللی سازمان ملل متحد وتابعه آن با توجه به مسایل کاری وتحقیقاتی آشنایی لازم را داشته این را میدانم که کشور جمهوری اسلامی ایران درخصوص قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل الحاقی آن درخصوص حق اشتغال وکارکه ذکر نمودین آن را به صورت توصیه قبول نموده والزامی به قبول واجرای آن نداشته است . مطابق قانون مذکور دولت ایران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاًبه صورت توصیه تلقی نموده است وماده ۱۷این قانون در خصوص حق اشتغال بوده که کشور ایران نیز حق شرط برآن گذاشته و جز همان مواردی بوده که دولت ایران آن رافقط به صورت توصیه قبول نموده است والزامی در اجرای نداشته لذا قوانین داخلی در این خصوص ارجح است.وازطرفی حتی با فرض قبول پناهندگی، شخص پناهنده با توجه به مستندات پناهندگی شخصیت غیر قانونی ندارد چرا که کشور مقصد ورودایشان راناشی از تهدید جان یا مال وی به رسمیت شناخته است مگر آنکه پناهندگی وی غیر محرز بوده باشد که چنین شخصی معمولا ازطریق کشور مقصد به مبدا یا کشور ثالث اخراج یا برگشت داده میشود. مسئله مورد بحث در خصوص کاراتباع خارجه ای است که مجوز کار واقامت ندارندیعنی به صورت غیر قانونی به محدوده جغرافیایی وارد شده ویا مجوز آنها اتمام ودولت آن را تمدید نکرده که بگارگیری این افراد به خاطر تضییع حقوق اشتغال افراد کشور غیر قانونی است.در خصوص طرح آمایش نیز افرادی که تحت این طرح بوده اسامی ولیست به روز آنها درسازمان اتباع خارجه وزارت کار موجوده ولذا دولت آنها رابه رسمیت شناخته وقانونی است ومن خودم چند بار در این خصوص از دفتر اتباع خارجه وزارت کار در خیابان شاداب تهران در خصوص چندین زیاندیه از برادران افغان که ادعای تحت پوشش این طرح را داشتند استعلام و خوشبختانه خود اداره مذکور نیزهمیشه همکاری نموده و جواب نیز در خصوص مجوز کار زیاندیگان با اعلام اسامی ایشان تحت طرح مذکور را اعلام نموده ولذا این طرح نیز خلاف قانون نبوده و از این لحاظ مشکلی درخصوص افراد تحت پوشش این طرح وجود ندارد .با توجه به موارد فوق شرکت بیمه حتی اگر شرطی رادرشرایط خصوصی بیمه نامه قید کنه که خلاف نظم عمومی و قانون کشور است شرط باطل وبی اعتباریه .به نظر اینجانب ماده۱۲۰قانون کارحاکم بوده وماده ۱۰قانون مدنی نیز موید حاکمیت این ماده در قرارداد بیمه ای مسولیت می باشد وشرکت بیمه الزامی به پذیرش امر خلاف قانون ندارد.مگر آنکه باعلم به موارد مذکور به صورت عمد قبول مسولیت کرده باشد
