• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 دی 1399 در 11:22 قبل از ظهر

    سلام بر دوستان گرامي

    ممنون از راشد عزيز بابت ايجاد اين گفتمان جذاب اونم در اين برهه از زمان كه موضوع پوشش كاركنان با تابعيت خارجي غير مجاز بحث داغ محافل مسئوليت شده.

    من اعتقادم بر اينه كه بر اساس آيين نامه 98 ، مسئوليت كارفرما در قبال اين دسته از كاركنان تحت پوششه. دلايلم رو هم اينجا در دو پست می گم. خوشحال ميشم دوستان اين مطالب رو اگر موافقش نيستن نقد کنن تا بالاخره بتونيم يه خروجي خوب از اين بحث بگيريم.

    شروع بحث خیلی ساده هست با چند پرسش و پاسخ میشه به نتیجه رسید:

    1. نوع بیمه نامه چیست؟ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان.

    2. چه چیزی را پوشش می دهد؟ مسئولیت کارفرما را در قبال کارکنان ناشی از حوادث کار.

    3. چه کسی آسیب دیده است؟ فردی با تابعیت خارجی که بصورت غیر مجاز وارد کشور شده بود.

    4. آیا حادثه ناشی از کار بوده؟ بله.

    5. آیا این فرد آسیب دیده، کارگر بیمه گزار ما است؟ بله

    6. آیا حوادثی که برای کارکنان با تابعیت خارجی غیر مجاز رخ دهد، جزء استثنائات بیمه نامه می باشد؟ خیر

    7. پس خسارت باید پرداخت شود

    به نظر من بحث به همین روشنی است اما مطالب مرتبط بیشتر و پاسخ برخی ابهامات:

    معمولا وقتی اجمال یا ابهامی در قانون وجود داشته باشه راههایی برای رسیدن به منظور قانونگزار وجود داره که راهکار اول مراجعه به مستندات قبل از تصویب و یا پرسیدن (استعلام) از اشخاصی هست که در جلسات تصویب قانون شرکت داشتن. با توجه به اینکه بنده در جلسات کمیسیون شورای عالی بیمه بابت تدوین آیین نامه 98 دعوت می شدم هم فکر می کنم مستندات رو داشته باشم و هم باید بگم که اراده اعضاء بر این بود که این موضوع دیگه استثنا نباشه. حتی بعضی از دوستان تمایل داشتن ببرن در استتثنائات قابل خرید که نماینده یکی از وزارتخانه ها یادم نیست تعاون و کار بود یا چیز دیگه مخالفت کرد. بنابراین همه متفق القول شدن که دیگه استثنا نباشه. از من هم بگذریم میشه از اعضایی که دارای سمت در بیمه مرکزی هستن استعلام کرد که بیمه پاسارگاد و سندیکا استعلام کردن و همین جواب رو داد.

    راهکار دوم بهش می گن سیاق قانون نویسی. یعنی اگر روش اول مقدور نبود، از نحوه نگارش قانون دنبال هدف قانونگزار می گردن. ببینید دوستان هر دو آیین نامه 80 و 98 مصوب شورای عالی بیمه هست. وقتی در اولی اتباع خارجی غیر مجاز رو به صراحت استثناء می کنه و در اصلاحیه اون، این استثنا رو حذف می کنه یعنی اینکه قانونگذار دیگر چنین اعتقادی نداره یا به عبارت دیگر از نظر قبلی خودش برگشته. (قانون موخر قانون مقدم رو نسخ ضمنی کرده)

    اما در خصوص توضیحی که دوست خوبم راشد مطرح کردن برای اینکه پست طولانی نشه و حوصلتون سر نره در ارسال بعدی نظرم رو می گم.