• جواد قبادی

    عضو
    28 دی 1399 در 5:26 بعد از ظهر

    سلام

    کاملا با نظر همکار عزیزم جناب راشد موافقم ،

    قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، البته تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.

    اهمیت و درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته می‌شود و در مقابل دسته‌ای

    از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند.

    پس وقتی گفته می‌شود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی بر خلاف آنها را ندارند.

    ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد تکمیلی محسوب می‌شود.

    قانون کار یک قانون امری یا آمره است لذا توافق و تراضی طرفین قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار ) بر خلاف قواعد آمره ( ماده 120 قانون کار ) باطل و بی‌اعتبار است .