• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    24 دی 1399 در 9:16 بعد از ظهر

    با سلام واحترام

    بنده نیز با نظر جناب آقای عظیمی کاملا موافق هستم چراکه بخشی از حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث از همان ابتدا به این امور تخصیص و به حساب وزارت بهداشت واریز می گردد از طرفی همانگونه که خودتان اعلام نمودید در ماده 35 چنین آمده (هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و
    راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30)
    قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط
    یا صندوق است)

    ماده 30– وزارت بهداشت،
    درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و
    شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولت و
    غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را
    به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و
    درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10 ٪) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث،
    سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي
    نزد خزانه داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود. توزيع اين منابع بين
    دانشگاههاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و
    برنامه ريزي كشور براساس عملكرد واحدهاي ياد شده بر مبناي تعرفه هاي مصوب
    هر سه ماه يك بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف
    است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري
    اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان
    مجلس شوراي اسلامي گزاش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن
    اجراي اين ماده است.

    علهذا با توجه به موارد فوق و قونین موجود از آنجایی که این هزینه ها مشمول ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد و بخشی از منابع تامین آن از محل بیمه نامه های شخص ثالث می باشد لذا شرکت های بیمه در این مورد تعهد خود را انجام و دریافت هزینه از سوی مراکز درمانی هیچگونه توجیهی ندارد.