-
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 به یک تعریف و طبقه بندی اصولی نیاز دارد.
در جامعه امروزی وجود اختلاف طبقاتی شدید بین دهک های مختلف جامعه و فشار روز افزون به اقشار ضعیف و متوسط و همچنین تبعات اجتماعی و فرهنگی پیش آمده حاصل از این اختلاف، مسئولین را به فکر چاره اندیشی در این مورد سوق داد که چگونه می توانیم با خلق قانونی از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کنیم پس بنابراین نیاز داریم تا قانونی را مطرح نماییم تا هم بتوان از اقشار ضعیف و متوسط در قبال خطرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ناهنجاری های موجود حفظ نموده وهمچنین این قانون نباید دلیل بر بی مسئولیتی و عدم توجه گردد.
بنابراین این موضوع نیاز به یک تعریف مناسب و اهداف مشخص دارد تا بتواند این قانون را به درستی به هدف مطلوب نزدیک نماید.
به منظور درک صحیح هر موضوع:
ابتدا لازم است که واژه ها به درستی تعریف تا ارائه دهندگان به استفاده کنندگان فهم مشترکی از آن داشته باشند تا منجر به اختلاف در اجرا نگردد.
دوم اینکه هر قانون مطمئنا اهدافی را دنبال میکند که این اهداف شامل اهداف اصلی و فرعی بوده ، بنابراین هدف اصلی این قانون عبارتند از:
1. حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه
با اجرای صحیح این قانون حمایت از این اقشار به مرحله اجرا درآمده تا بتواند به جامعه در راستای اهداف خود شامل حمایت از اقتصاد خانواده و در کل از بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جلوگیری نماید.
سوال1:آیا در این قانون سطوح مختلف درآمدی در نظر گرفته می شود؟
پاسخ :خیر ،با در نظر گرفتن خودروی متعارفی که حدود قیمت آن نصف دیه تعیین شده در هر سال می باشد و مبنای تعیین خسارت خودرو های غیر متعارف می باشد
سوال مجددی که در دل این سوال مطرح میکندکسی که به عنوان مقصر، دارنده سواری پراید یا 206 و یا 405 با در نظر گرفتن سطح درآمد با دارنده یک سواری جک و یا سراتو باید یکسان در نظر گرفته شوند؟
سوال2:آیا در این قانون برای بی مسئولیتی در امر رانندگی منجر به خسارت مالی بیش از یک مورد در سال برای آن عوامل بازدارنده در نظر گرفته شده است؟
اهداف فرعی این قانون عبارتند از:
1. کاهش مراجعه به دستگاه قضا و کم کردن بار ترافیکی مراجعه به این سازمان
با اجرای صحیح این قانون از شکایت های بی مورد فراوان در دستگاه قضا جلوگیری خواهد نمود.
سوال1:ایجاد این قانون چقدر به این موضوع کمک کرده است؟
پاسخ:نقص این قانون نه تنها ترافیک شکایت ها در این حوزه را کم نکرده بلکه منجر به افزایش آن نیز شده است که این خود به چندین عوامل بستگی دارد:
1-یکی از این عوامل مهم ،عدم تعریف مناسب از واژه ها می باشد که منجر به تفسیر های متفاوت شده است.
2-دومین عامل وابسته نمودن خودروی متعارف و غیر متعارف به متغییر های وابسته ناهمگن مانند نرخ دیه ، ارزش روز خودرو ،نرخ تورم و نرخ دلار می باشد.
در ادامه به تعریف مناسب از واژه ها می پردازیم:
متعارف:
در لغت به معنای بهای متداول بوده و معنا های دیگر آن عادی، مرسوم و معمولی می باشد.یا آنچه شناخته شده و به عرف و عادت از آن استفاده می کنند و یا معمول و رایج بوده و کثیر الاستعمال باشد.
غیر متعارف:
در لغت به معنای غیرمتداول ،غیر معمول و یا لوکس می باشد.
خودروی غیر متعارف:
خودرو های که لوکس بوده و معمولی نبوده و بهای آن نیز غیر معمول می باشد به نحوی که طبقه ضعیف و متوسط توانایی خرید این گونه خودرو ها را ندارند.
تعریف دیگر: خودرو هایی که قسمت های اصلی آن شامل شاسی ،قدرت و حجم موتور ،سیستم تعلیق و کلاس بدنه آن از لحاظ سطح تکنولوژی و امکانات در سطح بالایی باشد را گفته می شود.
از تعاریف ارائه شده میتوان به این نتیجه رسید که وابسته کردن تشخیص خودرو متعارف از غیرمتعارف به دیه امری کاملاً اشتباه بوده که این امر با توجه به تعیین مبلغ آن توسط دستگاه قضا در ابتدای هر سال وثابت ماندن آن تا انتهای سال و همچنین وابسته بودن ارزش خودرو به متغییر های دیگر(نرخ تورم، قیمت دلار ،ارزش بازار و …) منجر به عدم شناخت و تشخیص ، بی قانونی و در کل دور شدن از اهداف این قانون میشود.و به جای رفع مشکل خود منجر به ایجاد آن میگردد.
سوال :به عنوان مثال آیا سواری جک s که در حال حاضر با حدود قیمتی بین 500 تا 700 میلیون می باشد واقعاً در زمره خودرو های غیر متعارف قرار میگردد؟
پاسخ :این خودرو دارای حجم موتور زیر 2000 سی سی بوده و سیستم شاسی و مجموعه تعلیق آن نیز قدیمی بوده و از امکانات جدید خودرو های لوکس برخوردار نیست. در اینجاست که تفاوت خودروی لوکس از غیرلوکس مشخص میگردد.
دارندگان این گونه خودرو ها چنانچه از وضعیت مالی مناسب تر برخوردار بودند مطمئناً به سراغ خودروهایی با کلاس بیشتر میرفتند.
پیشنهاد:
پیشنهاد میشود به جای در نظر گرفتن نصف دیه در هر سال به عنوان تعیین کننده بین خودروی متعارف از غیر متعارف خودرو هایی که شامل هر یک از موارد ذیل باشد را به عنوان غیر متعارف در نظر گرفته شود:
1-خودرو های با حجم موتور 2000cc و بالاتر شامل توربو و سوپر توربو
2-خودرو های چهار چرخ متحرک و تمام چرخ متحرک (4WD،AWD)
3-suv ها و سدان های با حجم موتور 2000cc به بالا
4- خودرو های استیشن
5- خودرو های کوپه و کروک و خودرو های اسپرت و خودروهای سوپر اسپرت
6-خودرو های با قابلیت جمع شوندگی سقف
7-خودرو هایی با طول بدنه بین 4400mm تا بیش از 5000mm
پیشنهاد:
پیشنهاد میگردد در مورد نحوه محاسبه خسارت خودرو های غیر متعارف به این شکل عمل گردد:
1-ارزش آخرین مدل خودروی تولید شده مقصر(متعارف) تقسیم بر ارزش آخرین مدل خودروی زیاندیده (غیر متعارف) وارد شده به داخل کشور
با در نظر گرفتن این شیوه محاسبه خسارت و هم افت خودرو بر مبنای خودروی مقصر حادثه(متعارف) در نظر گرفته میشودکه در این شیوه سطوح درآمد نیز در نظر گرفته می شود.
و همچنین عامل بازدارنده برای شخص مقصر در حد توان خود را خواهد داشت.
با اجرا به این شیوه در واقع اقشار مختلف جامعه طبقه بندی شده و حمایت با توجه به سطوح درآمد در نظر گرفته می شود.
ایراد اجرای این قانون در حال حاضر:
1-عدم تعریف مشخص خودروی متعارف
*منجر به اختلافاتی در شرکت های بیمه و دستگاه قضا می شود.
*دستگاه قضا در مواردی به دلیل عدم مراجعه مقصر حکم برداشت از حساب به مبلغ واقعی خسارت بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی را صادر میکند.
*افراد بسته به شرایط می توانند با در نظر گرفتن شرایط صوری، خودرو را در زمره متعارف قرار دهند.مانند مدل و کارکرد و همچنین تصادفی بودن آن
*
2-عدم وجود قطعاتی در خودروی غیر متعارف که مانند آن در خودروی متعارف نداریم.
3-وابسته کردن قیمت خودروی متعارف به عواملی همچون نرخ ارز، تورم و قیمت بازار که به صورت لحظه ای متغییر می باشد.
4-عدم تفاوت در محاسبه میزان خسارت با توجه به نوع خودرو (در واقع دور شدن از هدف اصلی می باشد.)
به عنوان مثال یک سانتافه غیر متعارف به حساب آمده و یک سواری جک j5 دنده نیز غیر متعارف به حساب می آید که این خود منجر به دور شدن از اهداف اصلی خواهد شد.که در این حالت سطوح درآمدی در نظر گرفته نمی شود.
هدف سوم : فرهنگ سازی جامعه و آشنایی و تشویق آنان به بیمه بدنه می باشد. که خود این هدف را می توان از منظر مالی و مشتری مورد بحث قرار داد.
ایجاد این قانون به نحوی به اجباری بودن بیمه بدنه برای خودروهای لوکس کمک می کند که همه افراد به این سمت سوق داده شوند و صنعت بیمه می تواند با جذب مشتریان بیشتر نفوذ خود را در جامعه بالاتر ببرد.
در این قانون باید شاخص ها، چشم انداز، اهداف، سوالات، بازار و منظر مالی در نظر گرفته شود تا به یک قانون واحد با کمترین خطا برسیم.
می توان نتیجه گرفت چشم انداز و استراتژی این قانون باید به صورت یک پارچه تحت عبارات و واژه هایی بیان شود که بتوان آن ها را به هدف و شاخص های ارزیابی مورد توافق تبدیل کرد.
