-
مواد دیگری هم در این قانون به بازیافت خسارت پرداخته. ولی تمرکزش روی خسارتهایی است که صندوق تامین می پردازد و بعد به مقصر حادثه مراجعه می کند و ارتباطی به کاربری وسیله نقلیه ندارد.مثلا در ماده 25 می گوید:
ماده ۲۵ ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.
پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.
ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
حالا که از مواد مروبط به بازیافت به مجوزی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که کاربری را خلاف واقعیت اعلام نموده بدست نیاوردیم آیا باید بگوییم بیمه گر اجازه بازیافت ندارد.
به نظر من باید به بقیه مواد قانون هم توجه داشت. مثلا پیشنهاد می کنم یکبار ماده 18 قانون را مطالعه کنید تا با هم بحث کنیم. ماده 8 می گوید:
ماده ۱۸ ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت
