خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته های بیمه ای انجمن بیمه بدنه خودرو "وقتی سارقان خودرو و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند!

  • "وقتی سارقان خودرو و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند!

  • فرهاد عظیمی

    عضو
    3 بهمن 1399 در 9:55 قبل از ظهر

    این مطلب را در یکی از گروه های واتس اپی دیدم. بدون هیچ گونه تغییری عینا منتشر می کنم و از اعضای محترم خواهشمندم بدون دخالت دادن احساسات و صرفاً از نظر کارشناسی موضوع را نقد و بررسی نمایند. نتیجه این گفتمان هم می تواند منجر به اصلاح روش غلط (البته اگر وجود داشته باشد) شود و هم شاید بتواند به احقاق حق زیاندیده بیانجامد.

    “آقا مژدگانی بده، ماشینت پیدا شده”

    ۸ ماه بود که منتظر شنیدن این خبر بودم. یعنی روزی که از بیمارستان بهمن پس از جراحی سنگین همسرم خارج شدیم تا چهارشنبه ۳ دی ماه. نکته جالب توجه این که خبر را در روزی به من دادند که ۲ روز قبلش چک خسارت به مبلغ ۶۸ میلیون را از بیمه ایران دریافت کرده بودم. چکی که بعد با پرس و جو و طبق مستندات پلیس آگاهی پی بردم خودروام چند ساعت پیش از صدور آن پیدا شده بوده است.

    این شروع ماجرایی بود که در نتیجه پیگیری آن پی بردم که چگونه تفسیر دل‎به‎خواه و یک طرفه بیمه‌گر از یک تبصره موجب وارد آمدن زیان جدی به ما و امثال ما می‌شود و محلِ تحصیل سود جدی ناجوانمردانه برای بیمه‌گر. چگونه؟ ادامه ماجرا را بخوانید تا دست‌تان بیاید:

    یک هفته قبل از سرقت، بیمه بدنه ماشینم را تمدید کرده بودم. قیمت روز خودرو در آن مقطع چیزی حدود ۸۰ میلیون تومان بود که محض احتیاط و به سفارش نمایندگی این مبلغ را ۸۵ میلیون درج کردیم. پس از سرقت، به سراغ تشکیل پرونده رفتم و طبق اعلام بیمه‌گر، متوجه شدم که برای دریافت خسارت بایستی ۳ ماه از تاریخ سرقت گذشته باشد.

    ۳ ماه از ماجرا که گذشت (همانطور که یقیناً می‌دانید) قیمت خودرو چیزی حدود ۲ برابر قیمت مندرج در بیمه نامه شد. از آن جایی که مبلغ خسارت به کمتر از نصف رسیده بود و پروسه شیمی‌درمانی همسرم ادامه داشت، صبر پیشه کردیم و امید را زنده نگه داشتیم که ماشین پیدا خواهد شد. نکته قابل تامل اینکه در این مدت هیچگونه اجازه صدور الحاقیه به بیمه‌گذار داده نمی‌شود.

    القصه پس از تماس پلیس آگاهی، به سراغ بیمه رفتیم و با استناد به این که اولا خودرو مطابق مستندات قبل از صدور چک کشف شده بوده و دوم این که هنوز از نشستن پول در حساب، ۲۴ ساعت هم نگذشته، راه به جایی نبردیم؛ درست مثل اینکه با فروشندگانی مواجیهم که کالایی را فروخته‌اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که از سودشان بگذرند و آن را مرجوع کنند!

    تبصره‌ای حمایتگر با تفسیری سودجویانه
    با چند تن از وکلا در این باره مشورت کردیم و متوجه شدیم که قانون‌گذار در این خصوص تبصره‌ای را تصویب کرده که از بیمه‌گذار حمایت می‌کند: “ماده ۱۹ تبصره ۵ مبنی بر این که اگر خودرو قبل از یکسال پیدا شود بیمه‌گر موظف است خودرو را فروخته و مبلغ را پس از کسر مبلغ پرداختی به بیمه‌گذار عودت دهد.”

    وقتی ماجرا دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بیمه‌گر این قانون را تفسیر دل‌به‌خواه و یک‌سویه کرده و بر مبنای آن تفسیر عمل می‌کند؛ اینگونه که مجاز است خودرو را به هر قیمت بفروشد و تنها به مقدار فرانشیزی که از بیمه نامه مشتری کم کرده بود، به وی عودت دهد. یعنی خودروی من را به قیمت روز به دو برابر قیمت ثبت شده در بیمه بفروشد و تنها مابه التفاوت مبلغ ثبت شده و مبلغی که به من داده‌اند را پرداخت کند! یعنی باقی ۸۵ میلیون تومانی که در بیمه نوشته بود و تنها ۶۷ تومانش را پرداخت کرده بودند، بپردازد: چیزی حدود ۱۷ میلیون.

    این در حالی است که الباقی مبلغ فروش خودرو بنده چیزی حدود ۷۰-۸۰ میلیون است. در حقیقت روح این قانون این است که بیمه‌گذار زیان نبیند، اما با چنین تفسیری، به محل تحصیل سود بیمه‌گر شده است، به این صورت که از محل یک فقره بیمه بدنه چیزی حدود ۸۰ میلیون سود عایدش می‌شود در حالی که چیزی در همین حدود زیان بیمه‌گذار شده.

    سارقین و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند؟
    طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر ماشین را بیمه بدنه نکرده بودم، اکنون نهایتا خسارت وارده به بنده تنها به میزان صدمه‌های خودرو در نتیجه سرقت بود (که تقریباً ناچیز است) و حتی در حالت بدتر، با فرض این که خودرو پیدا نشده بود نیز، باز هم به همان میزان ۸۰ میلیون زیان کرده بودم که اکنون با برخورداری از بیمه بدنه زیان کرده‌ام. یعنی اگر به انتظار بیمه ننشسته بودم و سعی کرده بودم شخصاً ماجرا را در همان اردیبهشت ماه جبران کنم، با همان مبلغ ۸۰ میلیون می‌توانستم خودرویی مشابه تامین کنم و اکنون هم برای تامین خودوریی مشابه نیز باید همین ۸۰ میلیون را به خسارت پرداخت شده اضافه کنم. این در حالی است که بیمه ایران از این قرارداد چیزی حدود ۸۰ میلیون سود به دست آورده است! …”

  • محمدسعید الفتی

    عضو
    3 بهمن 1399 در 1:29 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی. البته بدون دانستن محتوای پرونده خسارت قضاوت در این خصوص مشکل است. وضعیت کنونی با زمانی که آیین نامه تصویب شده بسیار تغییر کرده است و نوسان قیمت ها پر شتاب است که برای صنعت بیمه هم شاید تازه و غافل گیر کننده باشد. در مورد نمونه ای که نقل کرده اید شاید رجوع به عقل سلیم کار ساز باشد. اگر قرار است که بیمه گذار در دریافت خسارت منتفع نشود یا بهتر بگوییم سوء استفاده نکند، آیا این قاعده برای بیمه گر حاکم نیست؟ شاید برگرداندن خودرو پس از کسر هزینه های احتمالی که بیمه گر متحمل شده است منصفانه باشد.

  • علی گندم گون

    عضو
    17 فروردین 1400 در 11:09 قبل از ظهر

    سلام و عرض احترام به جناب آقای عظیمی و سایر همکاران محترم

    من نیز قبول دارم که انتهای تبصره 5 ماده 19(( … سهم بیمه گزار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید. )) دارای ابهاماتی می باشد که نیاز به اصلاح یا تنویر افکار دارد اما موضوع همیشه بنحوی که در مطلب فوق آمده نیست.

    1- ارزش خودروها در دو سال گذشته افزایش شدید و مداوم داشته و پیش از آن همیشه وضعیت به این شکل نبوده و بیمه بدنه عموما پاسخگویی خسارت سرقت کلی بوده است

    2- در پاراگراف آخر اشاره شده صدمه های وارده به خودرو در نتیجه سرقت تقریبا ناچیز است . اما این موضوع بر اساس تجربیات من در قریب به 25 سال خدمت در ادارات خسارت اتومبیل صحیح نبوده و خودروهای سرقتی پس از کشف عموما دارای صدمات شدیدی به بدنه و حتی قطعات موتوری هستند و در برخی موارد کلیه قطعات ، قابل منفک شدن از خودرو جدا شده و تنها شاسی و موتور که دارای مشخصات فنی هستند کشف می گردد.

    3-موضوع بنحوی طرح شده که اذهان خوانندگان به سمتی برود که بیمه عامدانه چک خسارت را پس از کشف خودرو تحویل داده. که حتی در اینصورت نیز تاریخ کشف و تحویل چک خسارت مشخص بوده و امکان اصلاح موضوع وجود دارد

  • امير روستايي

    عضو
    17 فروردین 1400 در 3:22 بعد از ظهر

    باسلام و احترام

    باتوجه به مطالب فوق در ظاهر بیمه گر سود بسیاری کرده ولی این پرونده یکی از چندین پرونده های متشکله در شرکت بیمه می باشد. 1- مطابق ماده 19″الف-خسارت کلی
    موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که {{حداقل 60 روز}} پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

    بنابراین بحث گذشت 3 ماه از تاریخ سرقت در صورت صحت موضوع تخلف شرکت بیمه بوده و به نظر قابل پیگیری جهت جبران 30 روز مازاد می‌باشد.

    2- مطابق تبصره 5 همین ماده “چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گزار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید”. پس سهم بیمه گزار صرفاً از درصد خسارت کسر شده و از محل بازیافت می باشد و نه از سود حاصل از افزایش ارزش خودرو و…

    و اما اگر خودروی بیمه گزار پس از پرداخت و انتقال مالکیت به بیمه گر بصورت معیوب(تصادفی، سرقت لوازم و…) کشف می شد و بیمه‌گر در خسارت فوق نه تنها سودی نمیبرد بلکه ضرر هم می‌کرده آیا ایشان حاضر به مشارکت در مبلغ خسارت دریافتی با شرکت بیمه بوده و بخشی از مبلغ را به شرکت عودت می دادند؟ بنابراین همانطور که در برخی خسارات شرکت های بیمه امکان سود در چنین پرونده هایی را دارند ولی هستند پرونده هایی که جز زیان، سودی برای شرکت ها نخواهد داشت. مصداق بارز آن نسبت میزان حق بیمه های دریافتی به میزان خسارت های وارده و یا افزایش روز افزون قیمت قطعات خودرو ها

    • فرهاد عظیمی

      عضو
      17 فروردین 1400 در 5:00 بعد از ظهر

      امیر خان من اینجا رو متوجه نشدم منظورتون چیه :

      {پس سهم بیمه گزار صرفاً از درصد خسارت کسر شده و از محل بازیافت می باشد و نه از سود حاصل از افزایش ارزش خودرو و…}

      • امير روستايي

        عضو
        17 فروردین 1400 در 7:32 بعد از ظهر

        منظورم سهم بیمه گزار از بازیافت خسارت صورت گرفته صرفا به میزان همان درصد (فرانشیز) کسر شده از پرونده خسارت در زمان پرداخت هست و نه بیشتر

        امیدوارم این توضیح واضح باشه

  • محمد علی بخشی زاده

    عضو
    19 فروردین 1400 در 10:01 قبل از ظهر

    با سلام و احترام

    طبق ماده ۲۰ آیین نامه ۵۳ مهلت پرداخت خسارت سرقت ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می‌شود از طرفی بیمه گذار ارزش خودرو را ۸۵ میلیون تومان اعلام نموده و حق بیمه ۸۵ میلیون را به بیمه گر پرداخته است نهایتاً سقف تعهد بیمه گر از این مبلغ تجاوز نخواهد نمود هر چند با توجه به شرایط تورم جامعه این خودرو بیشتر از این مبلغ طی مزایده توسط بیمه گر به فروش برود.

    همانگونه که اگر کمتر از از ۸۵ میلیون نیز به فروش می رفت بیمه گر نمیتوانست ادعایی نسبت به بیمه‌گذار داشته باشد بنابراین در موضوع فوق بیمه گذار نمیتواند ادعایی داشته باشد.

    اما فکر میکنم بابت ۳۰ روز اضافه اگر در شرایط خصوصی نیز اشاره نشده باشد میتواند ادعای تاخیر تادیه نسبت به مبلغ دریافتی اولیه داشته باشد.

برای پاسخ وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا